قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضائي ايران

چكيده:

 مقدمه:

مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:

   بند 1 : اناطه امر جزايي به امر حقوقي

   بند 2: اناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر

   بند 3: اناطه امر حقوقي به امر جزايي

   بند 4: قرار اناطه امر حقوقي به امرحقوقي

مبحث دوم: مراجع ذيصلاح در صدور قرار اناطه

   بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرا:

      الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:

       ب ـ‌ صدور قرار اناطه توسط داديار:

   بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه

 

مبحث سوم: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه و قابليت اعتراض قرار اناطه

    بند اول: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه

       الف ـ‌ تكليف مرجع كيفري پس از صدور قرار اناطه

         ب ـ‌ تكليف مراجع حقوقي پس از صدور قرار اناطه

    بند دوم: قابليت اعتراض قرار اناطه

 

 

 چكيده:

قرار اناطه را مي‌توان يكي از مهمترين تصميمات قضائي در نظام دادرسي برشمرد. در اين خصوص سعي شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع كيفري و حقوقي پرداخته شود.

اينكه دادسرا و دادگاه در چه مواردي بايد اقدام به صدور قرار اناطه نمايند و در چه مواردي از صدور قرار اناطه ممنوع مي‌باشند؛ موضوع اين مقاله است.

عدم تفصيل قانوني و فقدان يك رويه قضائي منسجم در اين خصوص موجب تشتت آراء در ميان قضات دادگستري شده است و اين امر ما را بر آن داشت تا به گردآوري مدون آراء و ديدگاه‌هاي قانوني و قضائي در اين خصوص بپردازيم.

 

 مقدمه:

اناطه در لغت به معناي وابسته كردن، منوط كردن آمده است.1 معناي اصلاحي از معناي لغوي چندان دور نمي‌باشد. در اصطلاح اناطه به معناي توقف رسيدگي و اظهارنظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگري تعريف شده است.2 عده‌اي ديگر از حقوقدانان اناطه را چنين تعريف كرده‌اند: «هرگاه تعقيب دعوي كيفري يا رسيدگي دادگاه جزائي موكول به حل مسائلي باشد كه اتخاذ تصميم و اظهارنظر قطعي نسبت به آنها خارج از صلاحيت نهاد تعقيب و يا دادگاه كيفري است، مراجع اخيرالذكر بايد رسيدگي را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موكول به اظهارنظر قطعي مرجع صالح كنند.3»

به هر حال نقطه مشترك تمام تعاريف ابزاري در اين است كه هرگاه رسيدگي يك مرجع منوط به مشخص شدن موضوعي باشد كه رسيدگي به آن موضوع از صلاحيت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائي رسيدگي‌كننده بايد تا احراز ادعاي «منوط به» قرار اناطه صادر نمايد.

 

مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:

در رويه قضائي ما اين امر تقريباً پذيرفته شده است كه صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضائي كيفري امكان‌پذير است. اما همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد مراجع حقوقي هم در پاره‌اي از موارد ملزم به صدور قرار اناطه مي‌باشند. با بررسي مقررات قانوني و آراء صادره از مراجع عالي قضايي مي‌توان قرار اناطه را به اقسام ذيل تقسيم كرد:

 

ادامه نوشته

جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت -

چکیده

حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. 

مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.

 

کلید واژه ها: حسن نیت، عقد وکالت، عقد نیابتی، وکیل، موکل، وکالت ظاهری.

Abstract

Position of good faith at avocate contract

Good faith is to do the tasks honestly, fairly and logically in way that parties of the contract expect it from each other along with making efforts to respect rights of others and getting away from any bad faith and deception.

Articles 667 and 680 of civil law and article 399 of commercial law indicate on the attention of Iranian legislature to Good faith principle. One of the consequences of studying good faith principle in Emamiyeh jurisprudence and civil law is proxy contract. Proxy is a contract in which someone chooses someone else to do something as his or her representative. Nature of the proxy is based on complying with ultimate good faith by both parties. So, it is possible to declare the invalidity of contracts in which agent does not act with regard to good faith. However, necessity of observing good faith is a mutual obligation that both client and agent have to comply with that along with protecting third party that owns good faith in apparent proxy.  

Keywords

Good faith, proxy contract, agent, client, apparent proxy.

 

1-مقدمه

        عقد وکالت، یکی از رهیافت های تجّلی اصل حسن نیّت در حقوق ایران است، زیرا عقد وکالت به عنوان یک عقد نیابتی، مبتنی بر واگذاری صلاح و مصلحت موکل، به وکیل در انعقاد عقود و ایقاعات وانجام کار است. در واقع، وکالت عقدی است که به حداکثر حسن نیّت نیاز دارد؛ زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد وکالت، رافع مسئولیت نخواهد بود( امامی، 1377، ص303  ).

برخی از مواد قانون مدنی، نظیر مادۀ 667 نشان دهندۀ جایگاه و اهمیّت حسن نیّت در عقد وکالت می باشد. این ماده، مقرر می دارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل به طورصریح به او اختیار داده، یا برحسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند». از این ماده استنباط می شود که وکیل باید در هنگام معامله، به مصلحت موکل بیاندیشد و برای او به عنوان امین و نایب تصمیم بگیرد؛ اگر وکیل، مصلحت موکل را رعایت نکند، معاملاتی که انجام می دهد فضولی و غیرنافذ است و موکل را نمی توان پایبند به چنین قراردادی دانست؛ به خصوص اگر با طرف معامله، برای سوءاستفاده از اختیاراتش تبانی کرده باشد.

 

ادامه نوشته

ارتکاب جرم به امرآمرقانونی - سیددانیال بنی هاشمی خالدی

پیشگفتار:

نوشتاری که تحت عنوان ارتکاب جرم به امرآمرقانونی برای استفاده دانشجویان دوره کارشناسی حقوق به رشته تحریر درآمده است.مباحث ومطالب آن همانگونه که ازنام عنوان برمی آید شامل تحلیل های تفصیلی وظریف تأسیسات(مجرم ومسئولیت جزایی)درشرائط استثنائی که معمولاً دردوره های عالی به آن پرداخته می شودبلکه قسمتی از کلیه مباحث ومطالب حقوقی مربوط به امرقانون ودستورآمرقانونی که دردرس حقوق جزای عمومی(2)تدریس می شود تنظیم وفراهم آمده است.

ضرورت تدوین چنین مقاله جامع به گونه ای هم شامل همه مباحث مربوط به ارتکاب جرم به امرآمرقانونی دردوره کارشناسی حقوق می باشد به دفعات ازسوی دانشجویان یادآوری شده بود.درتدوین مطالب آن کوشش برآن بوده که ازبین مسائل غیرضروری خودداری گرددودرعین رعایت اختصار،مطلبی یا عنوانی مربوط به این درس دردوره کارشناسی حقوق ازقلم نیفتد.

 اینک به لطف خداوند متعال چاپ این مقاله فراهم شده امید است محتوای آن جوابگوی نیاز دانشجویان عزیز دراین درس باشد واز خوانندگان نکته سنج وصاحب نظران صمیمانه تقاضا دارم که باتذکر لغزشهایم دراین اثر مرامورد لطف خودقرار دهند.

مقدمه:

مسئولیت جزایی یاcriminal liability 1 ،گاه به شکلی بیش ترعینی وزمانی به شکلی بیش تر ذهنی زایل می گردد ووقتی این مسئولیت به شکل عینی ازبین می رود که مرتکبان جرم(مباشر،شریک یا معاون)عملی راانجام دهند که درشرایط عادی ازنظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خودبه دلایلی عنوان مجرمانه راازعمل برمی دارد وازمجازات معاف می کند.(2) بدین ترتیب مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تأمینی متوجه مرتکبان نمی گردد این حالت،درحقیقت رفع مسئولیت درشخص مجرم نیست بلکه درنظرقانونگذاراست اما چون نتیجه آن به هرحال به مرتکب فعل برمی گردد واو رافاقد مسئولیت با شرایط خاص خودمی کند ماازآن به عنوان شرط استثنائی درمسئولیت جزایی یادمی کنیم وعللی را که موجب به وجود آمدن این شرط می شوند تحت عنوان علل توجیه کننده یااسباب اباحه یاجهات موجه جرم(faits justificatifs )می شناسیم.(3)این علل همانگونه که اشاره شد نتیجتاً مسئولیت جزایی مرتکب رابا شرایط خاص که قانون پیش بینی کرده است زایل می کنند.به طور کلی می توان گفت که عوامل موجهه جرم اوضاع واحوال خاص هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضداجتماعی می گردند،به نحوی که باوجود آن اوضاع واحوال فعل مزبور درجهت اعمال یک حق ویا انجام تکلیف تلقی وفقدان آن اوضاع واحوال موجب احراز وتحقق جرم می گردد.(4)←

 ۱. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها، گفتارسوم،ص274

2.محشای قانون مجازات اسلامی،دکترایرج گلدوزیان،ص83

3. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص275

4.بایسته های حقوق جزای عمومی،دکترایرج گلدوزیان،ص107

 

به عنوان مثال،وقتی شخصی درمقام دفاع مشروع عملی انجام می دهد که ازنظر قانون جرم است مقنن با متن مشخص قانون وقبول مشروعیت دفاع،مسئولیت مرتکب را نمی پذیرد بدین سبب عوامل موجهه ی جرم کیفیاتی هستند عینی وخارجی(اسباب عینی عدم مسئولیت یاcauses objectives de non-responsabilite) یعنی مربوط به فعل مرتکب می شوند برخلاف علل رافع مسئولیت کیفری(اسباب شخصی عدم مسئولیت یا  causes) (subjectives de non-responsabilite  که شخصی هستند وبه شخص مرتکب مربوط می شوند.(1) دراین حالت مرتکب مسئول شناخته نمی شود زیرا علل شخصی مانند جنون یاصغراوموجب می گردند تا بارمسئولیت جزایی را نتوانند تحمل کنند هرچند عمل انجام یافته عنوان مجرمانه در قانون دارد این علل را تحت عنوان«علل رافع مسئولیت جزایی»می شناسند(2)که این دو حالت استثنائی براصل مسئولیت جزایی می باشند.البته این عوامل هم مسئولیت کیفری رازایل می کنندوهم مسئولیت مدنی را.

ادامه نوشته

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان

چکیده

مسأله برابری یا نابرابری دیه زن و مرد یکی از مباحث بحث برانگیزی است که امروزه در جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس فتوای مشهور فقها دیه زن نصف دیه مرد است.قانون مجازات به پیروی از فقه امامیه نظریه فوق را تأیید می نماید(ماده550).در مقابل این عقیده گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور بر این عقیده اند که در پرداخت دیه زن و مرد هیچ تفاوتی نیست.

از سوی دیگر، از ابتدای قرن بیست و یکم حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر زنان توسعه چشمگیری داشته است که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد. یکی از این اسناد  ،کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان،   درخصوص  توسعه وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران بدان نپیوسته است ،زیرا شورای نگهبان آنرا مغایر شرع وقانون اساسی دانسته است. در این جستار ابتدا ضمن بررسی دیه با ذکر ادله طرفین پیرامون تساوی دیه زن و مرد اینگونه تبیین می شود که راه برای اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان برابری دیه زن و مرد را پذیرفت.

کلید واژه: دیه زن ومرد – تساوی و نابرابری – قانون- فقه- حقوق بشر

1-مقدمه

سازمان ملل متحد در قرن اخیر توجه ویژه ای به مسائل مربوط به زنان نموده است ،که منجر به تدوین بیش از بیست سند حقوقی بین المللی گردیده است ،که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد .در این راستا کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، ودر دسامبر 1981 برابر با 12 شهریور 1360 لازم الاجرا شد.  تاکنون ایران به آن نپیوسته است ،زیرا شورای نگهبان آنرا مغایر با 9 اصل قانون اساسی ودر تعارض با ضروریات اسلام دانسته است.

یکی از  موارد قابل بحث نابرابری دیه زن و مرد است . مطابق ماده 2کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان ، هرگونه تبعیض نسبت به زن و مرد می بایست ملغی شود .بر طبق قانون مجازات اسلامی زن و مرد در میزان دیه برابر نیستند ودیه زن نصف دیه مرد است . بررسی اینگونه مقررات از این حیث   الزامات بین المللی دولت ایران دارای اهمیت  است  و تخلف از آن در سطح جهانی به ویژه در مجامع حقوق بشری، انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران برمی انگیزد و دولت نمی تواند نسبت به آنها بی تفاوت باشد. از سوی دیگر عمده این مقررات مبنای شرعی و فقهی دارند و لازم است با بررسی دقیق این مقررات، مبانی و فلسفه و حکمت آنها ویا برخلاف آنچه در ظاهر امر مشهود است، را پیدا کرده و اصلاح و تغییر آن را با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و با استفاده از اجتهاد پویا امکان پذیر ساخت و با تبیین و توجیه منطقی و عقلی دلیلی قانع کننده به عمل آورد .

تنصیف دیه زنان درقانون

دیه در قانون مجازات اسلامی -.که پیش از اسلام وجود داشته –پیشینه تاریخی دارد واز این لحاظ امری ناشناخته نیست. دیه از این لحاظ وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت کرده است ، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد جبران شود  و براین قاعده استوار است که خون مسلمان  هدر نیست و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال می شود .

 

ادامه نوشته

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

چکیده

به موجب اصل 167 قانون اساسی : «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای است که در اکثر کتاب های قواعد فقهی و فقهی مورد بررسی و پذیرش فقها قرار گرفته است و واضح است که کتب فقهی و قواعد فقهی از منابع معتبر اسلامی محسوب می شوند. مفاد قاعده این است که اگر احتمال ضرری پیش آید باید ضرر مزبور دفع گردد خواه ضرر مزبور دنیوی باشد یا اخروی و خواه ضرر مادی یا معنوی باشد. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای عقلی است و به همین دلیل معنای وجوب در قاعده، وجوب ارشادی است.

در خصوص مصادیق قاعده در حقوق ایران دو دسته قوانین وجود دارد: دسته اول قوانینی است که قانونگذار برای دفع ضرر احتمالی از افراد جامعه وضع کرده است مثل ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مواد 122 و 1241 قانون مدنی مصوب 1314، ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316. دسته دوم قوانینی است که قانونگذار برای دفع ضرر احتمالی از خود وضع کرده است مثل ماده 21 قانون صدور چک.

 

واژگان کلیدی: قاعده عقلی، وجوب ارشادی، ضرر اخروری، ضرر دنیوی، درجه اهمیت ضرر

 

مقدمه :

بحث وجوب دفع ضرر محتمل بسته به زاویه نگاه به مسأله ،در موضوعات و مباحث گوناگون مورد بحث و نقد وبررسی قرارگرفته است.اولین جایگاه این بحث ، کلام است که  از این قاعده عقلی برای اثبات وجوب ترک معصیت(اطاعت از اوامر خدا) استفاده شده است. چرا که هر چند احتمال عقاب اندک باشد اما چون محتمل ،یعنی همان وقوع قهر و عذاب الهی ،قوی و معتنا به است بر هر انسان عاقلی واجب است ازآن پرهیز نماید.نقل شده است اولین نفر (وحید بهبهانی)بود که این قاعده را در ذیل نظریه حق الطاعه خودش مطرح کرده است.چون خداوند بر بندگانش حق طاعت دارد و میتواند از بندگانش بخواهد که او را بپرستند و در صورت عدم پرستش انها را کیفر دهد.بندگان از انجایی که میدانند تکالیفی است و در صورت عدم اطاعت ،کیفر خواهند شد. پس به خاطر دفع ضرر محتملی که ممکن است به خاطر نا اگاهی وارد شود بر انها لازم است که به دنبال اگاهی و یادگیری روند و ادعای جهل و عدم اطلاع احکام شرعی از انها پذیرفته نمیشود.البته باید در نظر داشت این قاعده برای اصل اثبات حق الطاعه خدا است ولی اینکه ما باید طبق کدام دین(اسلام.یهودی.مسیحی.زردشتی.بودا)خدا را پرستش کنیم اثبات نمیکند. این مباحث از مجرای و حوصله  نوشته حاضر خارج است.اما اگر بخواهیم از زاویه اصول فقه و حقوق به مسأله بنگریم می توان با بررسی سخنان اصولیین در این باب  و تطبیق آن با حقوق موضوعه به نتایجی در خور دست یازید.در مباحث اصول عملیه، اخباری ها از این قاعده برای حجیت اصل احتیاط، و ناکار آمدی استناد به دلیل عقلی قبح عقاب بلا بیان برای حجیت اصل برایت استفاده شده است.در این نوشته تلاش بر این است که کاربرد این قاعده در اصول فقه  و میزان کارآمدی آن در حقوق بررسی،  وبه  مسایلی که دانشمندان هر فن بدان پرداخته اند اشاره شود.

ادامه نوشته

مدیریت قرارداد نویسنده : مهدی رحمانی منشادی

فهرست

فصل اول : قرارداد

گفتار اول : تعریف قرارداد

گفتار دوم : انواع قرارداد

فصل دوم : پیش قرارداد

فصل سوم : مطالعات امکان سنجی

گفتار اول : ضرورت مطالعات امکان سنجی

گفتار دوم : پنج فاکتور رایج در مطالعه امکان سنجی

فصل چهارم : فنون مذاکرات تجاری

گفتار اول : درک اصول فنون مذاکرات

گفتار دوم : بکارگیری تاکتیها

فصل پنجم : روش تنظیم قرارداد

گفتار اول : شرایط انعقاد یک قرارداد کامل

گفتار دوم : اجزا و بخش های مختلف قرارداد

گفتار سوم : اجزا و عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد

گفتار چهارم : نکات حقوقی و فنی در تنظیم قرارداد

بخش اول : رعایت اصول فنی مطابق استاندارد

بخش دوم : توجه به امور قانونی و تغییرات احتمالی

فصل ششم : اجرا و مدیریت قرارداد

بخش اول : اهمیت مدیریت اجرای قرارداد

بخش دوم : پیچیدگی های روشهای مدیریت اجرای قرارداد

بخش سوم : محدوده فعالیتهای اجرای قرارداد

بند اول : مزایای مدیریت کارآمد در اجرای قرارداد

بند دوم : نقش های مدیریت اجرای قرارداد

بند سوم : طرح و برنامه ریزی مدیریت اجرای قرارداد

بند چهارم : ماتریس مدیریت قرارداد

بند پنجم : تیم مدیریت اجرای قرارداد

چکیده

باتوجه به افزایش روزافزون رویکرد شرکت ها و سازمان ها در برون سپاری نيازهای کالا و خدمات خود در دهه های اخير، مدیریت کردن قراردادهای منعقد شده به یکی از مهم ترین، محوری ترین و حساس ترین چالش های این گونه سازمان ها بدل شده است به گونهای که هر سازمانی جهت تهيه قراردادهای مورد نياز خود با مشکلات بسياری مواجه می باشد. با توجه به تنوع قراردادهای موجود در سازمان ها، کنترل و توليد قرارداد امری دشوار بنظر می آید . هم چنين داشتن نيرویی که در زمينه تهيه قرارداد دارای مهارت کافی باشد، موردی هزینه بر و مشکل آفرین ميباشد از همين روست "مدیریت قراردادها "یکی از کاربردی ترین برنامه های آموزشی در حوزه مدیریت حقوقی می باشد.

کلمات کلیدی : قرارداد، مطالعات امکان سنجی، فنون مذاکرات تجاری، تاکتیک، مدیریت قرارداد

فصل اول : قرارداد

در فصل اول در گفتار اول از تعریف قرارداد و در گفتار دوم از انواع قرارداد بحث می کنیم.

 

گفتار اول : تعریف قرارداد

قرارداد موافقت نامه ای است بين طرفين قرارداد که آنها را متعهد می کند به منظور دستيابی به اهداف توافق شده در قالب بودجه ای معين و طی دوره زمانی مشخص، اقداماتی را به عمل آورند.

هر قرارداد شامل سه مرحله: 1-پيش قرارداد 2-مذاکره و تنظيم قرارداد 3-اجرای قرارداد و پی گيری حسن اجرای تعهدات مورد قرارداد.

گفتار دوم : انواع قرارداد

انواع قرارداد عبارت است از :

1-قرارداد مهندسی و تدارک تجهیزات و کالا : قراردادی است که در آن مجموعه خدمات طراحی، مهندسی و تأمين مصالح و تجهيزات و نظارت برنصب و راهاندازی توسط یک قرارداد کار انجام می شود.

2- قرارداد تدارک تجهیزات و کالا و ساختمان و نصب : قراردادی است که در آن مجموعه خدمات تأمين، مصالح و تجهيزات و عمليات ساختمان و نصب و راه اندازی توسط یک قرارداد کار انجام می شود.

3- قرارداد مهندسی، تدارک تجهیزات و کالا و ساختمان و نصب: یک نوع قرارداد طرح و ساخت است که در آن مجموعه خدمات مهندسی و طراحی و تهيه و تأمين تجهيزات و مصالح و عمليات ساختمان و نصب و راه اندازی، تماماً توسط یک قرارداد کار انجام میشود .

4- قرارداد کلید گردان : قراردادی است که طرح را در وضعيت عمليات و آماده بهره برداری تحویل کارفرما می دهد و کارفرما فقط مسئوليت بهره برداری را به عهده دارد. و همچنين تأمين موقت منابع مالی نيز به عهده قرارداد کار میباشد و پس از تکميل، هزینه ها به وی پرداخت میشود.

5- قرارداد با مبلغ ثابت : قراردادی است که مبلغ آن در مناقصه اعلام و یا بر اساس فهرست بها تعيين میشود.

 

ادامه نوشته

چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

«خسارت را چه کسی باید بپردازد؟»

مسبب حادثه ؟...
 دارنده خودرو ؟...
 بیمه‌گر وسیله نقلیه مسئول حادثه ؟...
 صندوق تامین خسارات بدنی ؟..

 

پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان‌‌دیده می‌رسد، همین عبارت است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند. البته اگرچه بیمه ساده‌ترین راه جبران خسارت است، اما راه‌های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد. 

«قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌های رانندگی بیان می‌کند.

  مسبب حادثه
در سوانح رانندگی، کسی که باعث ایجاد حادثه شده، مسئول و قابل تعقیب است. قانون جدید هم مانعی بر سر این کار ایجاد نکرده است.
تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است، نیست.»
البته ضرورتی برای تصویب این تبصره نبود، چون طبق اصول کلی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسئولیت مسبب حادثه، قابل استنباط بود.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه هم طرح دعوی کرد.
مقصود از «مسبب حادثه» شخصی است که مرتکب فعلی قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید. در این صورت، احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. بنابرین مسئول جبران زیان وارد شده همیشه مقصر نیست. طبق قانون «در صورتی كه در یك حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هر یك از زیان‌‌دیدگان محكوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.»

ادامه نوشته

شرایط ایجاب و قبول

برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده‎ی ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براین لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ی ظاهری[1] یا اراده‎ی خارجی یا اعلام اراده می‎نامند.[2] چیزی که نشانگر قصد و اراده‎ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نامیده می‎شود. بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‎شود.[3]

ایجاب

ایجاب در لغت مصدر باب «اِفعال» از ریشه‎ی «وَجَبَ» به معنای لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن می‎باشد.[4] ایجاب به معنای اعلام اراده‎ی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می‎باشد.[5] در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‎نماید «موجب» نامیده می‎شود.

تفاوت ایجاب و دعوت به مذاکره

دعوت به مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و درصورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می‎گردد در حالی‎ که در دعوت به مذاکره، شخص تنها پیشنهاد گفت ‎و‎ گو و مذاکره در مورد قرارداد را به طرف دیگر می‎دهد و هیچ الزامی برای انجام معامله وجود ندارد.

در مواردی تشخیص این‎که یک پیشنهاد، ایجاب بوده یا دعوت به مذاکره دشوار است. در این موارد و در صورت ایجاد اختلاف، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال تشخیص می‎دهد که پیشنهاد ارائه‎شده ایجاب بوده یا منظور از پیشنهاد، تنها دعوت به مذاکره در خصوص معامله بوده است.[6]

شرایط ایجاب

مفاد ایجاب باید معلوم باشد[7] یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد مبهم نباشد زیرا دو طرف باید بدانند که چه نوع معامله‎ای می‎نمایند و موضوع آن چیست، در غیر این صورت توافق جهت انعقاد معامله شکل نمی‎گیرد.[8] مثلاً باید معلوم باشد که نوع عقد بیع است یا اجاره یا هبه و باید معلوم باشد که چه چیزی موضوع قرارداد است.

هم‎چنین ایجاب بایستی صریح و روشن باشد و در آن به شرایط لازم برای انجام معامله اشاره شود؛ در غیر این‎صورت پیشنهاد ارائه‎شده ایجاب محسوب نمی‎گردد. مثلاً پیشنهاد فروش یک مال بدون تعیین مشخصات آن مال و قیمت آن، ایجاب محسوب نمی‎شود. به‎علاوه در ایجاب شرط نیست که حتماً نسبت به شخص معینی باشد بلکه ممکن است ایجاب نسبت به همه‎ی مردم داده شود. در مواردی که ایجاب مربوط به شخص معینی نمی‎باشد، هر شخصی می‎تواند این ایجاب را قبول نماید و پس از قبول، معامله منعقد می‎گردد. مثل این‎که شخصی مالش را با تعیین قیمت، مشخصات و سایر شرایط جهت فروش در روزنامه آگهی نماید. در این‎صورت هر شخصی می‎تواند این معامله را قبول و تسلیم آن مال را مطالبه نماید. البته در برخی قراردادها که شخصیت طرف معامله دارای اهمیت است، موجب می‎تواند با توجه به شخصیت قبول‎کننده، قبول را نپذیرد مثلاً چنان‎چه شخصی برای فروش ماشین خود در روزنامه آگهی داده باشد؛ درصورتی که قبول‎کننده شخصی فقیر باشد و توانایی پرداخت قیمت ماشین را نداشته باشد، موجب می‎تواند قبول او را نپذیرد.[9]

الزام‎آور بودن ایجاب

پس از آن‎که شخص برای انجام معامله ایجاب داد تا قبل از این‎که کسی این ایجاب را قبول نماید، ایجاب او الزام‎آور نیست و او می‎تواند از ایجاب خود رجوع نماید و از انجام معامله صرف‎نظر نماید زیرا به‎صِرف ارائه‎ی ایجاب برای شخصِ موجب ایجاد تعهد و الزام نمی‎شود. البته درصورتی که موجب (ایجاب‎دهنده) مهلتی را برای ابراز قبولی از سوی دیگران تعیین نماید، تا قبل از اتمام این مهلت، او ملزم به ایجاب خود است.[10]

اهلیتایجاب‎دهنده[11]

ممکن است شخصی که ایجاب داده است اهلیت خود را از دست بدهد. چنان‎چه قبل از این‎که این ایجاب مورد قبول واقع شود، ایجاب‎دهنده مجنون شود و یا بمیرد، ایجاب او نیز دیگر معتبر نخواهد بود زیرا اراده‎ی شخص ایجاب‎دهنده از بین رفته است و بنابراین توافق اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد لازم است، شکل نمی‎گیرد.[12]

ادامه نوشته

تنقیح‌ مناط - سپهبد دکتر فخر مدرس

قبل از توضیح در اطراف تنقیح مناط ضرورت دارد راجع‌ بقیاس و اقسام و ارزش و جواز استفاده از آن در قضاوت و حکم‌ گفتگو شود.
قیاس عبارت از اندازه گرفتن چیزی است بچیز دیگر و در تمام شئون زندگی و حیات میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در قضاوت استفاده از آن بدین‌صورت است که وقتی در موردی‌ حکم صریح قانونی وجود نداشته باشد و باصطلاح قانون ساکت‌ باشد مورد سکوت را با مورد دیگر که حکم قانونی دارد و هر دو مورد دارای یک قدر مشترک میباشد تطبیق نموده و مورد همان حکم قرار میدهند.
میدانیم در امور جزائی قیاس جایز نیست ولی در امور مدنی‌ نه فقط جایز است بلکه قاضی ملزم است که در موارد سکوت قانون‌ از طریق مراجعه بسایر مقررات قانونی و روح قانون و مراد قانونگذار و بالاخره قیاس حکم خود را صادر نماید و گرنه‌ قاضی مستنکف از احقاق حق شناخته میشود.میان اهل سنت و جماعت و پیروان امامت هم راجع باستفاده از قیاس اختلاف است‌ که فعلا این اختلاف و بحث در آن خارج از موضوع این گفتگو میباشد.
در مورد قیاس که اجمالا تعریفی از آن شد باید انواع آنرا هم شناخت زیرا ارزش هر یک متفاوت است یکی قابل استناد و استفاده نیست و دیگری از جهت ارزش آنقدر به نص قانونی‌ نزدیک میشود که در قبول آن تردیدی وجود نخواهد داشت و عبارتند از:
1-قیاس مع الفارق
2-قیاس منصوص العله
3-قیاس مستنبط العله
4-قیاس اولویت
5-قیاس قطعی
6-قیاس ظنی

قیاس مع الفارق- قیاسی است که قدر مشترک میان اصل و فرع‌ یا مقیس و مقیس یکی نباشد مثلا اگر گفته شده باشد مستخدمین‌ دولت که از خزانه دولتی حقوق دریافت میدارند میتوانند از تخفیف مخصوص راه‌آهن استفاده نمایند،مستخدمین سایر بنگاههای وابسته بدولت یا بنگاههای خصوصی مشمول آن‌ نخواهند بود و با قیاس نمیشود آنرا مشمول دانست زیرا اگرچه‌ آنها هم مستخدم میباشند و وابسته بدولت هم هستند معهذا فارق‌ از موضوع علت اصلی برقراری آن حکم که کمک به حقوق بگیران‌ از صندوق دولت بوده میباشند و اگر یکی از این افراد بخواهد خودش را با این مستخدمین قیاس کرده و از این تخفیف استفاده‌ کند پذیرفته نیست و باو گفته میشود قیاس شما مع الفارق است.

ادامه نوشته

جایگاه اصل صحت در گره گشایی از اختلافات حقوقی

یکی از اصول تسهیل‌کننده در قراردادها، اصل صحت است. به اعتقاد شما تاثیر وجودی این قاعده در اعمال آن در قراردادها چیست؟
در قلمروی قراردادها اصل صحت تاثیر مهمی دارد. قضات گاهی با این اصل به صحت قرارداد مشكوك حكم می‌كنند و گاهی قراردادی را كه در فقه اسلامی نام و عنوان خاص ندارد و نیز قراردادهای جدید صحیح شمرده می‌شود. 

به قراردادهایی كه در سلامت آنها تردید است اشاره كردید. نحوه ی صحیح شمردن این عقود به چه صورتی است؟
در جواب باید بگویم كه هرگاه در صحت عقدی از این جهت شك كنیم كه واجد چیزی است كه احتمال مانعیت آن را می‌دهیم و یا فاقد چیزی است كه احتمال شرطیت آن را می‌دهیم، مثلا در صحت عقد معلق شك كنیم، از این جهت كه واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را می‌دهیم و یا در صحت عقد مجهول شك كنیم كه فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را می‌دهیم، در چنین مواردی به موجب اصل صحت به درستی عقد حكم می‌كنیم. 
البته هرگاه در مورد صحت بیعی شك كنیم كه آیا متعاقدین اهلیت داشته‌اند یا خیر، با استناد به اصل صحت در عقود نمی‌توان مشروعیت معامله را اثبات كرد، زیرا معلوم نیست كه معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسك كنیم و هیچ دلیلی از قبیل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» و امثال آن نمی‌تواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم كند كه متعاملین حین وقوع معامله اهلیت داشته‌اند. البته هرگاه قبل از انجام معامله اهلیت متعاقلین مسلم و در حین وقوع مشكوك باشد، با اجرای استصحاب آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت می‌شناسیم، لیكن این حكم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعی در مثال ما استصحاب موضوعی ناشی شده، نه از راه «اوفو بالعقود» و یا دیگر ادله اثبات حكم.

با توجه به جامعه امروزی، شاهد ظهور برخی از عقود نوین در عرصه معاملات هستیم. آیا اصل صحت در این نوع عقود نیز جاری است؟

ادامه نوشته

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق

امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، برای آن ها جواب هایی بیان گردد.

عدّه ای از فقهای شیعه، «تغییر جنسیّت» را از جمله مسائل مستحدثه و جدید شمرده اند و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. شاید بتوان گفت اوّلین فقیهی که در این زمینه مسایلی را بیان داشته است، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره)است که حدود سال۱۳۴۲شمسی،احکام تغییر جنسیّت را در جلد دوّم تحریرالوسیله به رشته تحریر درآورده است.

آیا «تغییر جنسیّت» در مورد افراد سالم امکان دارد؟ تغییر جنسیّت چه ارتباطی با افراد خنثی دارد؟ پس از ایجاد تغییر جنسیت، روابط زوجین نسبت با یکدیگر چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا خود به خود زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟ وضعیّت زوجین که یکی از آن ها، یا هر دو تغییر جنسیّت داده اند، نسبت به فرزندان چگونه خواهد بود؟ موضوع مهریه، ارث، ولایت و سرپرستی کودکان...

«تغییر جنسیّت»، زمینه ساز مسائل و مباحث جدیدی در حقوق و فقه است که در این نوشتار به طور خلاصه بدان توجّه شده است. امید است که صاحب نظران، طلّاب و دانشجویان با نقد و بررسی، به رشد و بالندگی مبحث تغییر جنسیّت، که در نوع خود از مسائل جدید محسوب می شود، کمک نمایند.

۱) تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی

سلول نر (اسپرم) به تعداد زیادی در منی وجود دارد که ۶۰ تا ۱۲۰ میلیون و گاهی تا ۴۰۰ میلیون از آن، در یک سانتی متر مکعب منی وجود دارد. این اسپرم ها دو نوعند: اسپرم xو اسپرم y; از این همه تعداد فراوانِ سلولِ نر، فقط یک اسپرم شانس برخورد با تخمک زن یا «اُوول» را داراست. چنانچه اسپرم x با تخمک زن ترکیب گردد، فرزند به وجود آمده، دختر خواهد بود و اگر اسپرم yبا تخمک زن ترکیب شود، فرزند، پسر خواهد بود. ولی مسأله به همین جا ختم نمی شود، بیضه و غدد دیگر بدن، با ترشحات خود، علائم جنس مذکر را ظاهر می سازند و هورمون هایی در جنس ماده، علائم این جنس را ظاهر می گرداند. چنانچه این هورمون ها کم ترشح شود یا اصلاً ترشح نشود، چه بسا علامت جنس مخالف، در وجود فرد ظاهر گردد که به این افراد، «دو جنسی»، «خنثی» و یا «هرمافرودیت» اطلاق می گردد.

بنابراین، جنین ایجاد شده، یا پسر است یا دختر و یا به دلیل اختلالات، «دو جنسی» خواهد بود که در اصطلاح فقه، به آن «خنثی» می گویند. این افراد دارای آلت مردانه و آلت زنانه هستند، و در مواردی افراد خنثی، فاقد هر دو آلت هستند. این افراد در واقع یا مذکر و یا مؤنث هستند و جنس سوّم محسوب نمی شود. چنانچه عمل یکی از این دو آلت تناسلی، در شخص خنثی بیش تر باشد، فرد به همان جنس ملحق خواهد بود و در مواردی با انجام آزمایشات، جنسیتِ غالبِ فرد را مشخص می سازند ولی گاهی کارکِرد هر دو آلت تناسلی به صورت تساوی بوده و هیچ کدام بر دیگری غلبه ندارد که از آن در لسان فقه به «خنثای مشکل» تعبیر می شود.

به گفته پزشکان، اغلب دو جنسی ها عقیم هستند و تنها موارد کمی از آن ها صاحب فرزند می شوند که یک فرد منحصر به فرد و استثنایی آن، در منابع فقهی و روایی، این گونه ذکر شده است:

ادامه نوشته

تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه:

محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجانند، مانند آنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تأکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر است. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک جای آن، از پرداخت دفعی مهریة همسر خویش معاف شده به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن هم فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی مرد در هر زمانی است.

معهذا این سؤال مطرح است که استیفای ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و در صورت پنهان کاری مرد، مبنی بر مخفی‌سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استیفای حقوق زن چیست؟ پاسخ به موارد فوق، اشکالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد کرد. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است که اجمالاً، به آن پرداخته می‌شود:

الف‌ـ دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک در امر قانون‌گذاری:

طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تقنین در این باره نیستند.

با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانونگذاری برای تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور تلقی شود. ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذکور در اصل ۲۱ قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌شود.

ب ـ آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه:

تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است. بر این اساس، صِرفِ مطالبه مهریه از سوی زن و عدم ارائه دلائل مثبته مبنی بر پرداخت آن از سوی مرد، موجب صدور حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان (در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌شد و مرد باید ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند. در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی کردن آنها اقدام کرده و البته دست زنان نیز کوتاه بودو خرما بر نخیل! از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشکلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوای مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود، در عمل، ملاک حصول نشده مهریه در گرو مستطیع شدن زوجه قرار می‌گیرد. این بدان معناست که ممکن است مرد توانمند نشده یا توانمندی خویش را مخفی کند و یا امکان اثبات تمکّن مالی وی از سوی همسرش میسور نباشد.

 

ادامه نوشته

عندالمطالبه يا عندالاستطاعه، كدام به نفع من است؟

مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت به همسرش می باشد و سنتی پسندیده است كه پیامبراكرم(ص) نیز به آن عمل می كرده است. 
در روزگار گذشته رسم معمول قراردادن اشیای غیرمنقول از قبیل خانه، زمین و ملك برای مهریه زنان بوده است. اما در روزگار فعلی پول و سكه جای خود را به اموال غیرمنقول برای اختصاص به مهریه زنان داده است. آن چه كه در هنگام عقد به عنوان بدهی و دین بر گردن زوج قرار می گیردتا به محض مطالبه زوجه پرداخت شود، به صورت عندالمطالبه است. اما شرطی هم می تواند با عنوان عندالاستطاعه جزو شروط ضمن عقد باشد و دختر به اختیار می تواند با آن موافقت كند و آن را بپذیرد و یا مخالفت كند و نپذیرد. 
دكتر شیخ الاسلامی به عنوان حقوق دان عندالمطالبه بودن مهریه را در قانون مدنی این گونه تشریح می كند: مهریه به محض مطالبه زوجه باید پرداخت شود و به عبارتی در اصطلاح حقوقی «حال» است یعنی بدهی كه زوج به گردن گرفته و از نظر فقهی و شرعی باید بپردازد و اگر از پرداخت آن طفره رفت می توان از طریق بخش اجرایی ثبت و مراجع قانونی آن را وصول كرد. 
وی ضمن اشاره به این كه با توجه به مهریه های سنگینی كه بر عهده مردان گذاشته می شود و آن ها توان پرداخت را ندارند به زندان می افتند، اضافه می كند: با این اوصاف شرط «هنگام استطاعت» عنوان شد كه پرداخت مهریه از حالت «هنگام مطالبه» به «هنگام استطاعت» تبدیل می شود. این حقوقدان در مورد این كه استطاعت فرد چگونه ثابت می شود؟ می افزاید: در این رابطه ملاك اموال مرد است یعنی اگر زوجه اثبات كرد كه شوهرش مالی دارد می تواند از او بگیرد و اگر مرد مالی نداشت و زن نتوانست در محاكم قضایی اموال و دارایی او را اثبات كند به خواسته اش كه گرفتن مهریه است دست نخواهد یافت. 
شیخ الاسلامی در ادامه افزود: باید صبر كنیم تا آیین نامه ای مشخص در این مورد اعلام شود و نقاط مبهمی كه وجود دارد روشن و روال تشریفات آن مشخص شود تا محاكم،سازمان ثبت و سایر نهادهای مربوطه تكلیف خود را بدانند. این كه آیا مرد باید شاهدی بیاورد كه استطاعت ندارد كافی است یا مرد تنها ادعا كند كه استطاعت ندارد و زن خلاف آن را ثابت كند و ... همه این ها از جمله موارد مبهم است و باید تكلیفش مشخص شود. 
كارشناس حقوقی با اشاره به این كه عندالاستطاعه شدن مرد زمان ندارد و با توجه به مهریه های سنگین امروزی كه مردها حتی تا آخر عمر هم توان پرداخت آن را ندارند، شرطی كه گذاشته شده نه به ضرر خانم ها نه به نفع آقایان است ولی شرطی است كه پرداخت مهریه را واقعی می كند، یعنی درواقع باعث می شود كه به نوعی مهریه های بالا بی اعتبار شود. به عنوان مثال خانم با خودش می گوید بهتر است یك آپارتمان ٤٠میلیونی را الان بگیرم اما هزار سكه مهریه نكنم چرا كه استطاعت فعلی مرد همین آپارتمان است ولی هزارسكه را نمی توان گفت كه چه زمانی استطاعت پرداختش را پیدا خواهد كرد.

ادامه نوشته

خواستگاری شرعی و قانونی چه ویژگی هایی دارد؟

تنها راه برای ایجاد یک بنیان طبیعی و مشروع برای خانواده ازدواج است. در ایران نیز این امر معقول و معروف یک تکلیف قانونی و شرعی محسوب می‌شود. بنابراین تمام دختران و پسرانی که خود را آماده پذیرفتن مسئولیت زندگی مشترک می‌بینند، كسانی كه خود را شایسته پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان كه عشق خود را به هم جاودانه می‌پندارند، باید به امضای این پیمان تن دهند تا از آسیب‌های اجتماعی اخلاقی خانوادگی و قضایی رابطه بی‌ضابطه در امان مانند. 

نكاح به عنوان یك تاسیس حقوقی و قانونی دارای مراحلی است كه خواستگاری اولین مقدمه بر این پیمان مهم به‌شمار می‌رود.اما اکنون نسل جوانی که در آستانه ازدواج هستند ازدواج را امری ساده‌ای نمی‌دانند که قطعا دلیل دشواری ازدواج مسایل حقوقی آن نیست چراکه این مسایل از دیرباز با تغییرات اندکی ثابت بوده و آنچه عوض شده است رسم و رسوم و نگاه عرف به این موضوع است. با این حال اطلاع از رویه حقوقی ازدواج می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات در آینده جلوگیری خواهد کرد. در این نوشتار تنها به مسایل حقوقی ازدواج در مرحله مهم خواستگاری پرداخته‌ایم.

 

برخی از سوالاتی که در این مقطع مطرح می‌شود به این شرح است که مفهوم دقیق و طبیعت حقوقی خواستگاری چیست؟ آیا اقدام زن به خواستگاری از مرد هم پذیرفتنی است؟ قلمرو و شرایط ارتباط و برخورد دختر و پسر در جریان خواستگاری چیست؟ رابطه زن و مرد در این مجال چگونه است؟ و خواستگاری با چه محدودیت و موانع شرعی یا قانونی روبه‌رو است؟ 

همه ما در ضمیر خود درک روشنی از خواستگاری داریم. خواستگاری همان فرایند پیشنهاد ازدواج به دیگری در شرایطی است که مانعی قانونی برای ازدواج با او وجود ندارد. 

هر مردی كه بتواند ازدواج كند، می‌تواند از زنی كه مانع قانونی بر این امر ندارد، خواستگاری کند. در اصطلاح فقه، به خواستگاری «خِطبه» می‌گویند. خواستگاری در شکل مرسوم آن درخواست مرد از زن برای ازدواج است و قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نكاح صورت می‌گیرد. ‏برای انتخاب همسر و تشكیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش می‌رود و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام می‌دارد. در تعریف حقوقی خواستگاری هم می‌توانیم بگوییم که خواستگاری ایجابی از سوی خواستگار است كه با پذیرش آن از سوی شخص خواستگاری‌شده زمینه لازم برای ازدواج فراهم می‌شود. نکاح نیازمند تشریفاتی است بنابراین صرف خواستگاری و قبول آن را نمی‌توانیم ازدواج بدانیم.

بنابراین خواستگاری «بیان رسمی تقاضای ازدواج» است و عموماً به لحاظ عرفی، با مراجعه خانواده و آشنایان پسر به خانواده دختر و طرح موضوع فوق محقق می‌شود. 

 

ادامه نوشته

چه آرایی قابلیت اعاده دادرسی ندارند؟

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرای صادره از سوی محاکم قضایی است. ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر کرده است: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود اما سوال مهمی که دراین باره مطرح می‌شود اینکه از چه احکامی امکان اعاده دادرسی وجود ندارد.

 این موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر عباسعلی حیاتی به آن پرداخته‌ایم.

تعیین نشدن آرای غیرقابل اعاده

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نشده و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است نتیجه می‌گیرد که براین اساس این موضوع یکی از خلاهای قانونی کشورمان به شمار می‌آید که قضات را نیز در برخی از پرونده‌های دشوار و پیچیده با مشکل مواجه کرده است و جا دارد که بحثی دقیق بر روی آن انجام شود.

غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها

دکتر عباسعلی حیاتی با اشاره به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی کرد، می‌گوید: با توجه به ماده مذکور روشن است که قانونگذار ایران فقط احکام را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا و… و قرارهای تامینی به مفهوم اعم، از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش‌بینی نکرده است.

وی خاطرنشان می‌کند که رویه هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد اما با این وجود بعضی از حقوقدانان نسبت به این حکم مطلق غیر‌قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می کنند. حیاتی با اشاره به ماده ۲۹۹قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود، ادامه می‌دهد: مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینکه اگر راجع به ماهیت دعواست، قاطع دعوا نباشد قرار است. وی می‌افزاید: حقوقدانان در یک تقسیم‌بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می‌کنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که در این جهت صادر می شوند که پرونده را آماده صدور رای قاطع می‌کنند. مانند قرار تحقیق محلی، قرار معاینه محل، قرار اتیان سوگند و… اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می‌شود بدون اینکه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا. وی از این توضیحات نتیجه می‌گیرد که اعاده دادرسی درباره قرارهای اعدادی اساسا موضوعیت ندارد چون که این قرارها اصلا قابلیت تجدیدنظر قرار گرفتن ندارند.

 

ادامه نوشته

نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

چکیده
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.
● مقدمه
قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .
رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر – به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه – به عنوان مهد حقوق و آزادی – رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .
یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را در دست مُحق قرار داد .

● فصل اول کلیّات
▪ واژگان شناسی موضوع
در زبان حقوقی ایران از حیث بار حقوقی واژگان ، واژه های « قَسَمْ » و « سوگند » هم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هریک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد.
فرهنگ های فارسی و فرهنگ های حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی ، عامیانه و تخصصی واژه های هم معنی و مترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریباً همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند :
سوگند (قَسَمْ ) را ذکر مقدّسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحّتِ سخن و یا استقرار و ثُباتِ عقد که رسم از قدیم بود [ می گویند ] .
در اوستا سوگند ( گوگرد ) بود که به متهم می خوراندند و لفظ «سوگند خوردن» از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.
قَسَمْ آن است که گوینده یکی از مقدّسات مذهبی خود را شاهد ِ صِدقِ سخن گیرد. قَسَمْ باید از روی قطع به مفادّ سخن باشد جز در قَسَمْ بر نفی فعلِ غیر (قَسَمْ بر نفیِ عِلم ) قَسَمْ از « ادله ی اثبات دعوی » است و گاه از تشریفاتِ عقود و یا امور دیگر ( مانند سوگندِ کارشناسِ غیررسمی و سوگندِ نماینده ی مجلس ) است .
سوگند (قَسَمْ ) اقرار و اعترافی است که شخص از روی شَرَف و ناموسِ خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد ؛ قَسَمْ ( به خدا ، رسول ، امام و بزرگان ) ، یمین ، ج سوگندها ، سوگندان .
دائره العمارف بریتانیکا در باب ادله اثبات دعوی درباره سوگند چنین می نویسد :

ادامه نوشته

ازدواج موقت و راهکارهای قانونی اثبات آن

در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولا خانم ها هستند به دلیل بچه دار شدن و یا طلب مهریه اقدام به طرح دعوا با موضوع اثبات زوجیت می کنند، چرا که با اثبات این موضوع مرد موظف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند وهمچنین دریافت شناسنامه برای فرزند می شوند.

هرچند که مرد در هنگام جاری شدن عقد موقت شرط بچه دار نشدن زن را عنوان کرده باشد. لذا یکی از موارد حقوقی مورد اختلاف در پرونده های قضایی عقد موقت همین مسئله است. البته باید توجه داشت که معمولا مهریه محل دعوا نیست زیرا زوجه آن را همان ابتدای جاری شدن صیغه دریافت می کند.

اما افرادی که بدنبال استیفای حق خود هستند باید به چند نکته توجه داشته باشند. نخست اینکه بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: «هرکس مدعی حقی است باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده ی اوست».

این ماده در رابطه با موضوع مورد بحث به این معناست که هرکس ادعای زوجیت کند، باید این ادعای خود را با دلیل اثبات کند. در مورد اثبات زوجیت قانونی که به طور خاص به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد اما به طور کلی ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در رابطه با اثبات دعوایی است.

طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی «دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم» که هرکدام را با توجه به این مورد خاص توضیح می دهیم.

۱- طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت است از «اخبار به حقی برای غیر که به ضرر خود فرد باشد»، لذا در رابطه با موضوع مورد بحث اگر چنانچه مرد اقرار کند که شوهر خانم است برای اثبات زوجیت کافی است. چرا که مهترین دلیل اثبات در قانون مدنی اقرار است. به عنوان مثال در مواردی ادله و شرایط به گونه ای است که مرد مجبور به اقرار می شود.

مثلا اگر زوجه از زوج دارای فرزندی باشد و با روش های علمی و آزمایشگاهی این موضوع به اثبات برسد زوج مجبور به اقرار می شود.

۲- براساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به این معنا که اگر چنانچه طرفین در ابتدای ازدواج موقت سندی مبنی بر این ازدواج تنظیم کرده باشند که چه به ثبت دفترخانه رسمی رسیده باشد و چه با امضای طرفین باشد قابل استناد خواهد بود.

در بعضی موارد هیچکدام از دلایل گفته شده قابل ارائه به دادگاه نیست چرا که ازدواج موقت در فرهنگ ایرانی امری غیر مرسوم شمرده می شود در نتیجه معمولا ازدواج های موقت به صورت مخفیانه صورت می گیرد لذا طرفین می بایست با آگاهی نسبت به حقوق متقابل خود در این نوع از عقود که شارع مقدس با هدف پیشگیری از وقوع و رواج مفاسد در سطح جامعه در نظر گرفته ، شرایط تعهد و پابندی خود را به آن، رعایت کنند

ادامه نوشته

ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ کس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضایت او، و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. ‎ اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، لیکن در این جا مسأله دیگری مطرح است که آیا علاوه بر اذن دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای صحت عقد ضرورت دارد یا نه؟


در مورد عقد دوشیزه باکره، بعد از انتخاب و رضایت خودش، باید از پدر یا جدپدری او نیز کسب اجازه کرد و با صلاح دید و مشورت آن ها اقدام نمود. در این مورد نیز اجازه دختر شرط اساسی بلکه رکن عقد است .

ازدواج دختر طبق قانون مدنی:

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ مقرر می داشت:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.
و در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ چون دیگر سن ۱۸ سال, موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعیین شد, عبارت اگر چه به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, اصلاح شد.

در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد, چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است, برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد

سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه

ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می دارد:

و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده ۱۰۴۳ به همان شکل اصلاحی سال ۱۳۶۱ تصویب شد, شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ ۶/۶/۱۳۷۰ به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد:

الزام دختر به مراجعه به دادکاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازین شرع مغایر است.

ادامه نوشته

تفاوت فسخ نکاح با طلاق

برای پرداختن به این دو مقوله متفاوت از یک دیگر ابتدا لازم است تعاریفی مختصر از مفاهیم فسخ.نکاح.طلاق داده شود:
*فسخ:یک نوعی از ایقاعات می باشد که دارای خصوصیات زیر است:
1.اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.
2.فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است
3.طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند
4.برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ
5.انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.
*طلاق:انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او(م 1137ق_م)
*نکاح:عقدی است که به موجب آن مردو زن لا اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا)یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده قانونا با هم متحد می شوند(مانند مورد نکاح دائم)قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.در همین اصطلاح ازدواج و زنا شویی استعمال می شود.
با توجه به مختصر توضیحاتی که در باب این سه اصطلاح داده شد حال به بررسی مواد قانونی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها در باب فسخ نکاح و طلاق می پردازیم
م 1120(ق_م)مقرر می دار:عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
مواد 1121_1123(ق_م)در باب شرایط فسخ نکاح آمده است به جز دو ماده 1130 و 1129 که در مورد تقاضای طلاق از جانب زوجه است.
مواد 1133_1142(ق_م)در باب شرایط طلاق آمده است.
م1132(ق_م) مقرر می دارد:در فسخ نکاح رعایت مقرراتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق:
1.هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می دهند
2.عده(مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر کند م 1150 ق_م) هر دو یکسان است.مواد 1151 و 1152 و 1153 ق_م از مستندات این وجه اشتراک اند
3.هر دو ایقاع اند.
عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد.
ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.
طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط فسخ می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق م شود.

ادامه نوشته

مراحل قضايي طلاق خلع

بعيد نيست که سرنوشت يک زندگي مشترک به جايي برسد که زن چنان از زندگي خود ناراضي باشد که حتي يک‌ لحظه حاضر به ادامه رابطه ازدواج نشود؛ ولي برعکس زن، شوهر حاضر به طلاق دادن همسر نباشد. در اين وضعيت زن مي‌تواند در خواست طلاق کند و طلاق او در اين حالت «خلع» نام خواهد داشت.
گر تمايل داريد با رويه دادگاه‌ها براي رسيدگي به اين موضوع آشنا شويد با ما همراه باشيد.

گام اول: تشخيص دادگاه صالح
قدم اول براي درخواست طلاق خلع تشخيص دادگاه صالح است. طبق ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه صالح در رسيدگي به دعاوي طلاق دادگاه خانواده است. پس اگر خواهان اين نوع طلاق هستيد بايد به دادگاه خانواده محل خود مراجعه و دادخواست طلاق را تقديم دادگاه کنيد. اما چرا دادگاه محل اقامت خود؟ مي‌دانيم که دادخواست بايد در محل اقامت خوانده يعني طرف دعوا اقامه شود؛ اما در قانون جديد حمايت خانواده اين امتياز براي بانوان به وجود آمده است که در محل اقامت خودشان دادخواست به دادگاه خانواده بدهند. 

گام دوم: انجام تشريفات قانوني

دومين مرحله‌اي که براي طلاق خلع بايد انجام گيرد، تشريفاتي است که قانون براي اين کار مشخص کرده است. مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست از اصلي‌ترين اين تشريفات به شمار مي‌رود. دعاوي حقوقي طبق قوانين ايران با دادخواست آغاز مي شوند. اگر تا به حال با اصطلاح دعواي حقوقي آشنا نبوده‌ايد بدانيد که دعاوي ناشي از روابط شخصي افراد از جمله دعاوي بازرگاني و دعاوي خانوادگي را دعاوي حقوقي مي‌گويند. حال که با اصطلاح دعواي حقوقي آشنا شديد بدانيد که براي مطرح کردن اين دعاوي در دادگاه نياز به تقديم دادخواست وجود دارد. دادخواست فرمي چاپي است که قوه‌قضاييه آن را مطابق قانون تهيه و در اختيار مراجع قضايي قرار مي‌دهد. دادخواست را مي‌توانيد از محل فروش تمبر و اوراق قضايي در مراجع قضايي تهيه کنيد. در دادخواست نام و مشخصات خواهان يا زن، خوانده يا شوهر و خواسته نوشته مي‌شود. خواسته نيز از آن اصطلاحاتي است که هر چند ممکن است به گوشتان خورده باشد ولي احتمال دارد با معناي آن خيلي خوب آشنا نباشيد. خواسته در دعوا، مال يا هدفي است که خواهان يا آغاز‌کننده دعوا به دنبال آن است. پر واضح است که خواسته اين دعوا طلاق است. يکي ديگر از مواردي که در دادخواست با آن روبه‌رو مي شويد بهاي خواسته است.
در موضوع طلاق خلع چون موضوع غيرمالي است، خواه ناخواه بحث بهاي خواسته منتفي مي‌شود. نکته ديگري که بايد بدانيد اين است که براي رسيدگي به دادخواست، پرداخت هزينه دادرسي از سوي خواهان الزامي است. به اين کار يعني پرداخت هزينه دادرسي، ابطال تمبر هم مي‌گويند. ميزان هزينه دادرسي در دعاوي مختلف با توجه به وصف مالي يا غيرمالي بودن آن دعاوي تعيين خواهد شد. منظور از دعاوي مالي، دعاويي است که در آنها به طور مستقيم مال مطالبه مي‌شود؛ مانند دعواي جبران خسارت. منظور از دعاوي غيرمالي نيز دعاويي است که در آنها به طور مستقيم مالي مورد مطالبه نيست، بلکه هدف دعوا خواسته‌اي غيرمالي است که ممکن است نفع مالي يا معنوي هم از آن حاصل شود؛ مانند دعواي اثبات زوجيت. در موضوع مورد بحث ما يعني طلاق خلع به اين دليل که دعوايي غيرمالي است، هزينه دادرسي طبق قوانين 5 هزار و پانصد تومان است.

ادامه نوشته

بررسی روابط مالی زوجین

مقدمه
در مورد روابط مالي زوجين، رژيم‌هاي گوناگوني وجود دارد و هر نظام حقوقي، رابطه‌اي خاص را برگزيده است. پيش از آنكه نظر فقه را كه حقوق ايران مبتني بر آن است بيان كنيم، مناسب است انواع رژيم‌هاي مالي را به اختصار توضيح دهيم، هرچند بررسي همه جانبه اين رژيم‌ها خود بحثي دامنه دار و شيرين است.
انواع رژيم‌هاي مالي 
الف: ولايت مرد بر دارايي زن
اين رژيم قديمي‌ترين رژيم مالي است، در اين رژيم مالي، مرد بر دارايي همسر خود ولايت كامل دارد و زن محجور شناخته مي‌شود. در اين رژيم مالي زن حق دارد مالك شود اما صلاحيت براي اداره اموال خود ندارد. زن در اين رژيم مالي همانند صغار و سفها است؛ يعني همان طور كه كودك نابالغ يا كسي كه سفيه است، نمي‌تواند در اموال و دارايي خود تصرف كند بلكه محجور شناخته مي‌شود، زوجه نيز چنين است و مرد بر دارايي او ولايت كامل دارد. اين رژيم مالي تا اواخر قرن نوزدهم در حقوق كشورهاي اروپايي به رسميت شناخته شده بود و آنها زن را محجور مي‌شناختند. البته از اواخر قرن نوزدهم به تدريج در قوانين كشورها لغو شد و كم‌كم سلطه مرد بر دارايي زن نفي شد.

ب- اشتراك كامل دارايي‌ها
اين رژيم معروف به رژيم «اشتراك اموال» است. در اين رژيم مالي، زن و شوهر نسبت به دارايي‌ها و اموال خود، مالكيت مشاع دارند. به عبارت ديگر در اين رژيم هيچكدام از آن دو، اموال و دارايي اختصاصي ندارند.
اموالي كه زن يا شوهر قبل از ازدواج داشته‌اند و يا اموالي كه هريك از آنها پس از ازدواج بدست آورده‌اند اعم از منقول و غير منقول در يك سبد مشتركي ريخته مي‌شود كه مالكيت زوجين بر آن مشترك و مشاع است. مثلا فرض كنيد اگر پس از ازدواج، ارثي به زن برسد، شوهر نيز در آن ميراث به نحو مشاع شريك مي‌شود و يا هر دارايي كه شوهر بر اثر كار خود كسب كند، زن نيز در آن به نحو مشاع، سهم دارد. اين مطلب در مورد اموالي كه شوهر يا زن قبل از ازدواج داشته‌اند نيز صادق است.
ج- افتراق كامل دارايي‌ها
اين رژيم مالي برخلاف رژيم مالي اشتراك اموال است. در اين رژيم مالي، دارايي هريك از زن و شوهر، كاملا از يكديگر جدا بوده و مالكيت هريك بر دارايي خود مستقل از ديگري است، در اين رژيم مالي، زن نيز همانند مرد، بر دارايي خود سلطه دارد و وي علاوه بر اينكه مي‌تواند مالك اموالي باشد، مي‌تواند هرگونه تصرفي كه خواست اعم از انتقاع يا انتقال نسبت به دارايي خود انجام دهد.
در اين رژيم مالي، زن و شوهر، مالكيت خود را بر اموالي كه پيش از ازدواج داشته‌اند حفظ مي‌كنند (برخلاف رژيم اشتراك كامل) در مورد اموالي كه هريك از زن و شوهر بعد از ازدواج بدست مي‌آورند نيز چنين است. مثلا ارثي كه به زن رسيده است، ربطي به شوهر ندارد و زن در مالكيت و تصرف در آن كاملا از استقلال برخوردار است. 
د- اشتراك نسبي دارايي‌ها
در اين رژيم مالي، زن و شوهر در بعضي از اموال خود شريكند يعني مالكيت مشاع دارند و در مورد بعضي ديگر از اموال، مالكيت مستقل خود را حفظ مي‌كنند. در واقع در اين رژيم مالي، اموال و دارايي‌هاي زن و شوهر به سه دسته تقسيم مي‌شود: دسته اول، اموال اختصاصي شوهر؛ دسته دوم، اموال اختصاصي زن؛ دسته سوم، اموال مشترك طرفين.
شايد بتوان اينگونه فرض كرد كه زوجين مالكيت مستقل خود را بر اموالي كه قبل از ازدواج داشته اند، بعد از ازدواج نيز حفظ مي‌كنند و در مورد تملكات بلا عوض مثل ارث، هبه و... نيز چنين است. اما در ساير موارد، از مالكيت مشترك برخوردار مي‌باشند.
رژيم مالي پذيرفته شده در فقه شيعه 
سوال اين است كه از ميان رژيم‌هاي گوناگوني كه در خصوص تنظيم روابط مالي زن و شوهر وجود دارد، فقهاي شيعه، كدام رژيم مالي را برگزيده اند؟ و مستند ايشان چيست؟ در پاسخ به سوال نخست بايد گفت به نظر مي‌رسد، نظر برگزيده در فقه شيعه در مورد روابط مالي زوجين، «استقلال مالي زوجين » يا همان افتراق كامل دارايي‌هاي زن و شوهر است.

ادامه نوشته

عواقب قانوني خودداري از پرداخت نفقه

در روابط ميان زن و شوهر برخي از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراين در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخي امور تکليف مرد و حق زن است و نمي‌توان خلاف آن را تصور کرد. يکي از اين حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالي خوبي داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغييري ايجاد نمي‌کند و به هر حال مرد بايد نفقه همسر خود را بپردازد.
بر اين اساس مي‌توان گفت حتي اگر از آسمان سنگ هم ببارد اين تکليف شوهر نبايد ترک شود. نتيجه ترک اين تکليف چه خواهد بود؟ در گفت‌وگو با کارشناسان شديدترين نتيجه ترک تکليف انفاق، يعني مجازات کيفري را بررسي مي‌کنيم.

در هر کشور و فرهنگي، روشي خاص براي تنظيم روابط مالي زن و شوهر پيش‌بيني شده است؛ مثلا در کشور ژاپن، هزينه زندگي زن و شوهري، بر عهده هر دوي آنهاست، در کشور فرانسه تا حدود زيادي به قرارداد ازدواج و شرايط ضمن آن بستگي دارد و در ايتاليا، هزينه‌هاي زندگي مشترک بر عهده شوهر گذاشته شده است. در کشور ما تاکيد شده است که در ازدواج دايم، نفقه زن بر عهده مرد است.

نفقه همسر
يک کارشناس حقوق خصوصي در گفت‌وگو با «حمايت» مي‌گويد: با ازدواج و تشکيل خانواده، زندگي مرد و زن به هم پيوند مي‌خورد و وحدت مي‌يابد. اين اجتماع کوچک، بر اساس مودت و دوستي و رعايت مباني اخلاقي به راه خود ادامه مي‌دهد و اداره آن با اعتماد متقابل و صلاحديد زن و شوهر انجام مي‌شود؛ اما زماني که در خانواده اختلافي پديد مي‌آيد، نياز به اصول و قواعدي احساس مي‌شود که بر اساس آن داوري انجام و اختلاف حل شود و قوانين و مقررات در اين مرحله پا به ميدان مي‌گذارند؛ بنابراين در يک خانواده سالم و بدون مشکل، همه‌ چيز بر پايه اخلاق حل مي‌شود و نوبت به قوانين و مقررات نمي‌رسد.
سعد الله فغان‌نژاد يادآور مي‌شود: اين قوانين و مقررات، در خصوص هزينه‌هاي زندگي همسر، وظيفه تامين مخارج را بر عهده شوهر گذاشته است. اين هزينه‌ها نفقه نام دارد و شامل همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن مانند هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، مسکن، لباس، غذا، وسايل خانه و... مي‌شود. بر اين اساس وظيفه تامين هزينه‌هاي متعارف زندگي همسر با شوهر است.
وي در ادامه به نفقه اقارب و خويشان اشاره مي‌کند و مي‌گويد: برخي خويشاوندان نيز حق مطالبه نفقه دارند؛ اما اين نفقه با آنچه حق همسر است، تفاوت زيادي دارد. پرداخت نفقه به خويشان مشروط به اين است که نفقه‌دهنده وضع مالي خوبي داشته باشد و بر عکس، نفقه‌گيرنده وضع مالي نامناسب داشته باشد و نتواند از طريق اشتغال به شغلي، درآمدي که براي گذران زندگي کافي است، کسب کند.
اين وکيل دادگستري مي‌گويد: وظيفه نفقه دادن تنها ميان برخي از خويشاوندان وجود دارد و نه همه آنان. قانون مدني وظيفه پرداخت نفقه را ميان «اقارب نسبي در خط عمودي» قرار داده است؛ يعني اينکه، کساني که به واسطه ازدواج با کسي فاميل مي‌شوند، به هيچ ‌وجه حق گرفتن نفقه از او را ندارند (بجز حق نفقه زن از شوهر) و تنها ميان کساني که خويشاوندي نسبي دارند، وظيفه پرداخت نفقه وجود دارد. منظور از «خط عمودي» روابط شخص است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه بالاتر برود و همچنين روابط با پسر و فرزندان او و همين‌طور فرزندان آنها هر چه پايين برود. اين افراد با شخص، خويشاوندي در خط عمودي دارند، اما برادر و خواهر و فرزندان آنها در خط عمودي با انسان خويشاوندي ندارند، پس تکليفي به پرداخت نفقه به آنان نيست و آنان هم وظيفه‌اي در اين خصوص ندارند. به عبارتي کساني با هم در خط عمودي خويشاوندي دارند که از يکديگر متولد شده باشند.

ادامه نوشته

قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جديد مجازات اسلامي

تعدد جرم به ارتكاب جرايم متعدد گفته مي‌شود بدون آنكه متهم براي جرايم پيشين خود به محكوميت كيفري قطعي رسيده باشد. ممکن است اين جرايم متعدد در فاصله‌هاي زماني كوتاهي اتفاق افتاده باشند، متهم متواري باشد يا جرايم او به دلايل گوناگون كشف نشده باشند. به منظور بررسي قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي جديد و انواع آن همچنين مواد قانوني مرتبط با اين موضوع با دکتر علي نجفي توانا، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي و وکيل دادگستري گفت‌وگو کرده‌ايم که مي‌خوانيد.

نجفي توانا با بيان اينکه تعدد جرم به معناي ارتکاب اعمال مجرمانه مختلف است که در قانون، عنوان جزايي خاص و مجازات مستقل دارد، اظهار کرد: تعدد در حالت‌هاي مختلف قابل تصور است. از لحاظ عملي ممکن است شخصي در ارتکاب يک جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال ده‌ها بار سرقت کند و يک بار دستگير شود يا در طول زمان جرايم مختلف و متفاوتي را مرتکب شود.اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي با بيان اينکه در حالت ديگر شخصي ممکن است با يک فعل، جرايم مختلفي را مرتکب شود، ادامه داد: افرادي که با افعال مختلف جرايم متفاوتي را انجام مي‌دهند، مرتکب تعدد مادي مي‌شوند؛ در حالي که اگر افراد با يک فعل، مرتکب چند جرم شوند، به آن تعدد معنوي اطلاق مي‌شود. به طور مثال فردي با توهين به شخص ديگر، مرتکب دو جرم توهين ساده و قذف (نسبت دادن زنا يا لواط) يا شخصي با تجاوز به عنف مرتکب تجاوز و قذف مي‌شود.وي اضافه کرد: در بيشتر کشورها و از جمله کشور ما، اگر شخصي با فعل واحد مرتکب جرايم متعدد شود، به طور معمول مجازات اشد براي او تعيين مي‌شود، يعني مجازات جرمي که شديدتر باشد اما اگر شخصي اعمال مجرمانه متفاوت را به صورت مادي مرتکب شود، دو حالت قابل تصور است، اگر اين اعمال مجرمانه از يک نوع مثلا همه سرقت باشند، يک مجازات تعيين و از علل مشدده تلقي مي‌شود اما اگر اعمال ارتکابي متعدد باشد، براي هر عنوان جزايي يک مجازات تعيين مي‌شود و در نهايت جمع اين مجازات‌ها نسبت به شخص قابل اعمال است.

تعدد جرم در حدود، قصاص و ديات

اين وکيل پايه يک دادگستري گفت: البته اين موضوع درباره حدود، قصاص و ديات حالت متفاوتي دارد و به طور معمول اگر کسي چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم مي‌شود.

وي در ادامه عنوان کرد: درباره ارتکاب جرايم مستوجب حدود و ديات نيز به همين ترتيب عمل مي‌شود، يعني به جاي اعمال مجازات اشد، حتي اگر اعمال مجرمانه يک نوع باشد ولي قرباني آن متعدد باشد، براي هر جرم يک مجازات مستقل تعيين مي‌شود. به طور مثال اگر شخصي 4 نفر را به قتل برساند، مستوجب 4 بار مجازات قصاص است که اولياي دم مي‌توانند نسبت به تقاضاي اجراي آن اقدام کنند. 

 

ادامه نوشته

تغييرات دفاع مشروع در قانون جديد

قانون مجازات اسلامي مهم‌ترين قانون جزايي کشور است که عناوين جرايم را به همراه مجازات آنها در دل خود جاي داده است. اين قانون در سال‌هاي 1370 و 1375 به تصويب رسيده است.
سال‌ها، اجراي آزمايشي اين قانون تمديد مي‌شد تا اينکه بالاخره تصميم‌ گرفته شد با استفاده از تجربه اجراي اين قانون، قانون جديدي را جايگزين آن کنند. قانون جديد جايگزين بخش‌هاي کليات، حدود، قصاص و ديات شد؛ اما بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي و همچنين جرايم رايانه‌اي که دو بخش پاياني هستند، بدون تغيير باقي ماند. بنابراين تنها بخشي از قانون مجازات اسلامي با قانون جديد جايگزين شد و در نتيجه اين تغييرات تعداد و شماره مواد هم تغيير پيدا کرد. مدت‌ها لايحه مجازات اسلامي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در رفت‌وآمد بود تا اينکه بالاخره در بهار امسال به تصويب رسيد. يکي از مقررات مهم در قانون مجازات اسلامي، بايدها و نبايدهاي مربوط به دفاع مشروع است. در برخي مواقع انسان مي‌توان براي دفاع از جسم و مال خود يا ديگري دست به اعمالي بزند که در حالت عادي از نگاه قانون جرم است. اما دفاع مشروع جنبه استثنايي دارد و در صورتي عنوان مجرمانه را پاک خواهد کرد که شرايط آن وجود داشته باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.

يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي در بيان مفهوم و فلسفه وجود قواعد دفاع مشروع مي‌گويد: دفاع مشروع عنواني حقوقي است به معناي دفاع از جان، مال، ناموس و آزادي تن يك فرد در برابر تجاوز غيرقانوني شخص ديگر.
امير جوانبخت به «حمايت» مي‌گويد: اساسا دفاع مشروع بر مبناي يك قانون معروف طبيعت يعني دفاع از خود پديد آمده و عرف و طبيعت انساني افراد باعث گنجانده شدن احكام دفاع مشروع در مقررات تمامي كشورهاي جهان شده است. برخي فلسفه دفاع مشروع را دفاع از حق حيات انسان مي‌دانند. از طرف ديگر حق جامعه بر دفاع در برابر تجاوز و وجود يك قرارداد اجتماعي در اين باره، ديگر دلايل توجيه دفاع مشروع شناخته شده است. نظريه ديگر نيز اصل قصاص و جبران بدي در برابر بدي است.اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: به هر حال قانونگذار ما به دليل بديهي بودن اين اصل، اين موضوع را، از همان ابتدا پذيرفته است. دفاع مشروع اثر بسيار مهمي به همراه دارد که مبتني بر از بين رفتن عنوان مجرمانه عمل است. در حقيقت دفاع مشروع باعث مي‌شود تا عمل مجرمانه اوليه تبديل به يك عمل مباح شود. اين قدرت تبديلي برگرفته از حكم قانونگذار است و به اين طريق عمل دفاع‌كننده مشروع و مباح مي‌شود؛ بنابراين در صورتي كه مدافع قتلي انجام دهد، اساسا مجرم شناخته نمي‌شود.

ادامه نوشته

شرايط و مجازات معاونت در جرم

روه حقوقي: حنانه سماواتي- هميشه در وقوع جرم پاي يک نفر در ميان نيست و گاهي پيش مي‌آيد که وقوع جرم از اراده يک فرد خارج مي‌شود و در آن افراد ديگري نيز سهيم مي‌شوند. 
شرايط و مجازات معاونت در جرم را در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي بررسي کرده‌ايم
مصاديق معاونت يا عنصر مادي
گاهي در ارتکاب جرايم عمدي علاوه بر مجرم عوامل ديگري نيز حضور دارند که مباشر و معاون جرم خوانده مي‌شوند. يک وکيل دادگستري با بيان اين مطلب به «حمايت» مي‌گويد: براي انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقيم در ارتکاب بزه دارد اما معاون جرم دخالت مستقيم در وقوع جرم ندارد بلکه به‌صورت غير مستقيم در وقوع جرم دخالت مي‌کند. 
به گفته عليرضا جعفرزاده، طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامي براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم بايد بداند بين فعل او و نتيجه فعل مجرمانه، رابطه سببيت وجود دارد. 
مصاديق زيادي براي معاونت يا عنصر مادي در جرم وجود دارد که اين وکيل دادگستري آنها را طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامي شامل تحريک، ترغيب، تهديد، تطميع، دسيسه، فريب و نيرنگ، سوء‌استفاده از قدرت، تهيه وسايل ارتکاب جرم، ارائه طريق ارتکاب جرم و تسهيل وقوع جرم معرفي مي‌کند. 
وي در ادامه ماده 127 قانون مجازات اسلامي را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد و در اين باره مي‌گويد: قانونگذار در اين ماده مقرر کرده است در صورتي که در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد مجازات وي به 4 دسته تقسيم مي‌شود: 
الف - در جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دايم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه؛ مجازات تعزيري درجه دو يعني بيش از پانزده تا بيست و پنج سال يا جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون ريال تا يک ميليارد ريال و مجازات تعزيري درجه سه يعني بيش از ده تا پانزده سال يا جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون ريال تا پانصد و پنجاه ميليون ريال. 
ب- در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش؛ مجازات تعزيري درجه پنج يعني بيش از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي بيش از 80 ميليون ريال تا 180 ميليون ريال يا محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 5 تا 15 سال يا ممنوعيت دايم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي يا ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي و مجازات تعزيري 6 يعني حبس بيش از 6 ماه تا دو سال يا جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال يا شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرائم منافي عفت محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال يا انتشار حکم قطعي در رسانه‌ها يا ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال يا ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال يا ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تامدت پنج سال.

ادامه نوشته

تاثیر گذشت زمان بر جرایم تعزیری

تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي، سيستم قانوني ايران جرم محور بود و نوع تقسيم‌بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه‌بندي مي‌شد اما بعدها نظام قضایی از سيستم قبل فاصله گرفت و تحولات زیادی در اين عرصه رخ داد و نظام كيفري و قانون جزايي ايران از جرم محوري به مجازات محوري روي آورد.
یکی از ویژگی‌های اصلی تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توجه قانون‌گذار به مرور زمان است از موارد و عوامل سقوط دعواي كيفري است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با حمایت مرور زمان را به این ترتیب تعریف می‌کند: منظور از مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم و يا اجراي حکم قطعي کيفري متوقف مي‌شود. مرور زمان يكي از قواعد خاص كيفري است كه جلوي تعقيب، تحقيق و رسيدگي و مجازات مجرمان را در مواردي مي‌گيرد.
مهدی تیماجی اضافه می‌کند: امروزه قاعده مرور زمان در اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده است. زيرا گذشت زمان خاطرات وقوع جرم را در جامعه كم‌رنگ مي‌کند. حتي ممکن است جامعه اين حادثه را فراموش كند. در اين حالت تعقيب مجدد متهم خاطره بد و فراموش‌شده جرم را دوباره زنده مي‌کند. همچنين يكي از اهداف در مجازات كردن مجرمان، پيشگيري از انجام مجدد جرم و ايجاد ترس عمومي است. يعني کساني که مستعد ارتکاب جرم هستند، با ملاحظه مجازات شدن مجرمان از تصميم خود منصرف می‌شوند. اما با گذشت زمان، اقدام‌های قضايي جنبه بازدارندگي خود را از دست خواهد داد و اثر چنداني بر مستعدان جرم که نسبت به حوادث قديمي بيگانه‌اند، نخواهد داشت.
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: در ضمن تعقيب نکردن و مجازات مجرمان در مدت زمان طولاني، اعتماد افراد جامعه را از متوليان اجتماع سلب مي‌کند. در اين خصوص گفته مي‌شود كه جبران ناتواني يا عدم اقدام به موقع نبايد بر عهده متهم يا محکومي نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارايه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.
سابقه قواعد مرور زمان در کشور
این کارشناس حقوقی به تاثیر مرور زمان بر جرایم پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی می‌پردازد و می‌گوید: قبل از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي، مرور زمان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 پيش‌بيني شده بود. در اين قانون با توجه به وجود كيفرهاي بازدارنده، فصل ششم اين قانون تحت عنوان مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده به اين موضوع اختصاص داشت. براين اساس در جرايمي كه مجازات قانوني از آن نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و ترتيبي بود، مشمول اين قاعده بود.
تیماجی اضافه می‌کند: مجازات‌هاي بازدارنده نيز نوعي مجازات حكومتي است كه در شرع معين نشده است. به‌عنوان مثال در جرايمي كه حداكثر مجازات مقرر در آنها بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد، با انقضاي مدت 10 سال از تاريخ اولين تعقيب، ديگر مورد تعقيب و مجازات قرار نخواهند گرفت. اگر هم حكم دادگاه درخصوص اين جرايم خاص صادر شده باشد، ولي اجرا نشده باشد، پس از انقضاي مواعد تعيين‌شده از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن متوقف مي‌شود. در اين حالت آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود. يعني سابقه كيفري با شمول مرور زمان از بين نخواهد رفت. 

ادامه نوشته

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن

گذشت شاكي در هيچ موردي ، از موجبات اعاده دادرسي نيست ولي همواره محكوم عليه حكم قطعي كيفري مي تواند از گذشت شاكي بهره مند شود . گاهي گذشت شاكي اساساً تعقيب كيفري را متوقف مي سازد و گاهي باعث تخفيف مجازات مي گردد . در جرائم قابل گذشت ، نقش شاكي در تمام مراحل تعيين كننده است مثلاً اگر شخصي به اتهام صدور چك بلامحل محكوميت قطعي پيدا كرده باشد با گذشت شاكي در هر مرحله توقيف تعقيب و يا اجراي مجازات را در پي دارد .

در جرائم غيرقابل گذشت ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استرداد شكايت ، از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد ، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد . اين رأي قطعي است . در ماده 727 قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم قابل گذشت تصريح شده كه جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب شروع نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد ، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد . تفاوتي كه اين دسته از جرائم با دسته اول دارند در ميران تأثير گذشت است . در دسته اول گذشت شاكي كار تعقيب و اجراي مجازات را متوقف و منتهي مي سازد ولي در دسته دوم نظر قاضي و موازين هم موثر است .

تعريف جرائم قابل گذشت :
گرچه قانونگذار بصورت شفاف و صریح از جرائم قابل گذشت تعریفی بعمل نیاورده ولی با کمی تسامح می توان گفت که به جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود. در یک تقسیم بندی کلی در حقوق جزا، جرائم به دو دسته یعنی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. گاه قانونگذار با ملاحظه كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفي و اخلاقي ميان اصحاب دعوا و منافع متضرر از جرم یا شخص بزه دیده با تكيه بر جانب برخي احتياط‌هاي سياسي و اقتصادي، طرح و تعقيب دعواي عمومي را منوط به مطالبه بزه ديده مي كند نسبت به مصالح و منافع دولت و ملاحظات سیاسی و اجتماعی بنا به دلایل اقتصادی، خانوادگی، مالی و .... ترجیح پیدا می کند. دراین گونه جرایم یعنی جرائم غیر قابل گذشت مراجع انتظامی یا قضائی نمی توانند راساً و بدون درخواست متضرر از جرم اقدامی انجام دهند برای مثال جرم ترک انفاق یا فحاشی ساده تعزیری.
شرایط وتشریفات گذشت:
در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد. گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد برای مثال اگر در جرم ترک انفاق ، زوجه به عنوان شاکی بخواهد چنین اعلام گذشت کند: «در صورتی که شوهرم متعهد شود رفتار خوبی داشته باشد و هر ماه نفقه ام را بپردازد حاضر به گذشت متهم هستم» چنین گذشتی بلحاظ آنکه مشروط و مقید است به آن ترتیب اثر داده نمی شود. چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند باشکایت هر یک از آنان تعقیب و رسیدگی شروع می شود ولی متوقف شدن تعقیب يا رسیدگی یا اجرای حکم منوط به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. حق گذشت به ورثه قانونی متضرر از جرم منتقل می شود. بنابراین در صورت گذشت تمام کسانی که ورثه متضرر از جرم هستند تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.

ادامه نوشته

كلاهبرداري به وسيله چك

مقدمه 
يكي از شايع ترين اعمال حقوقي بين مردم استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشكل عدم پرداخت وجه آن دارنده چك بلا محل مبادرت به طرح شكايت عليه صادر كننده مي كند البته در اكثر قريب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به اين قانون به عنوان قانون خاص به ادعاي وي در زمينه اينكه چك به دنبال يك سلسله اعمال متقلبانه صادر گرديده كه منجر به ا ز دست دادن مال وي شده است وقعي نمي گذراد. اما از مداقه در قوانين جاري مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخلاف رويه معمول نبايد در تمام موارد عمل صادر كننده چك بلامحل را تنها با قانون صدور چك منطبق دانست بلكه تحت شرايطي خاص و اوضاع و احوالي كه چك تحت آن شرايط صادر شده است دادسرا مي تواند به ادعاي شاكي مبني بر «كلاهبرداري» توجه نموده و از اين جهت به شكايت وي رسيدگي كند . اين معضلي است كه در مقاله حاضر سعي شده است به آن پرداخته شود.

الف-طرح مسأله

مسلم است بين جرم «صدور چك بلا محل» با جرم« كلاهبرداري» تفاوتهاي اصولي و فاحشي وجود دارد كه در اينجا به مهمترين آنها اشاره ميگردد.

1- شرايط تحقق جرم كلاهبرداري در مقايسه با جرم صدور چك بلا محل از يك طرف مطابق( قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355 )، چنانچه صادركننده چك آن را به نحوي صادر كند كه از طرف بانك قابل پرداخت نباشد، عمل وي مستوجب مجازات است. زيرا زماني كه صادر كننده مبادرت به صدور چك مي نمايد، بايد معادل مبلغ آن در بانك محال عليه، محل به صورت نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده ، به صورتي از بانك خارج نمايد ، يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز ، نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف درمندرجات چك وامثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند . از طرف ديگر برابر (( قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ))، هر كس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم ، يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد ، يا به امور غير واقع اميد وار كند ، يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا أموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و أمثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد ، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ، محكوم مي شود .

ادامه نوشته

چگونگی رسیدگی به جرم توهین

چگونگی رسیدگی به جرم توهین

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛ 

یکی از جرایم تعزیری در حقوق موضوعه ایران توهین است. در جرم توهين بايد ابتدا ديد كه منظور از اين رفتار مجرمانه چيست. همچنین بايد خاطر نشان ساخت كه رفتار توهين‌آميز مي‌تواند به صورت شفاهي يا كتبي يا عملي بروز پيدا كند بنابراین بعد از فهم معناي رفتار توهين‌آميز، شایسته است انواع رفتارهاي از اين دست بیان شود.

توهين عبارت است از رفتاري اعم از گفته يا نوشته يا هر فعلي كه با توجه شخصيت مخاطب آن، توهين باعث سلب و هتك حيثيت و حرمت شخص به طور معمول شود، اعم از اينكه توهين گفته شده منتسب به مخاطب باشد يا خير. 

به عبارت ديگر توهين اعم از اين است كه الفاظ آن جزو صفات واقعي شخص باشد يا خير. مصداق بارز توهين، فحاشي به شخص به طور لفظي است با این حال ممكن است شخصي به طور كتبي به ديگري الفاظي ركيك را نسبت داده باشد كه البته اين امر به اثبات جرم توهين بيش از پيش كمك خواهد كرد. همان‌طور كه در ابتدا گفته شد، رفتار توهين‌آميز حتي ممكن است به شكل يك فعل باشد. مثلا شخصي با ادا درآوردن و نشان دادن رفتارهايي از خود، عملا به شخص ديگري توهين كند. نكته ديگر اين‌ است كه اصولا جرايم به دو دسته جرايم مقيد و مطلق قابل تقسيم هستند. جرم مطلق عبارت از جرايمي هستند كه نيازي به نتيجه مجرمانه ندارند و  توهين مصداقي از اين دست جرايم است  يعني صرف اظهار الفاظ يا اعمال توهين‌آميز منجر به وقوع چنين جرمي خواهد شد، اعم از اينكه واقعا حيثيت مخاطب لكه‌دار شده يا نشده باشد. 

در مقابل بسياري از جرايم محقق نمي‌شود، مگر اينكه قانونا نتيجه‌اي از آن جرم حاصل شده باشد؛ به عنوان مثال جرم قتل نمونه بارز جرايم مقيد است يعني جرم قتل عمدي مقيد به نتيجه مجرمانه مرگ قرباني جرم است. 

 

  آغاز اختلاف

 در پرونده حاضر، شخصي به نام حسن... شكايتي را به عليه فردي به هويت علي... در دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم مطرح كرده است. شاكي پرونده به اتهام توهين و به‌كار بردن الفاظ ركيك علي مشتكي‌عنه شكايتي را تقديم مرجع تعقيب كرده است. شاكي دعوا در شكواييه خود بيان كرده است كه متهم دعوا بنا به مشكلات قبلي خانوادگي شاكي را در خيابان مشاهده و بابت اختلافات سابق به وي توهين و فحاشي كرده است. شاكي ادامه مي‌دهد كه با توجه به اي‌كه  با اقدامات زشت متهم، حيثيت و شرافت خانوادگي وي پايمال شده است، به استناد قانون مجازات اسلامي تقاضای صدور حکم به محکومیت کیفری مشتکي‌عنه را به اتهام توهين و استفاده از الفاظ ركيك دارد. 

ادامه نوشته

قانون‌ جدید صدور چك

قانون‌ صدور چك ( قانون‌ جديد) 

 

قانون چك مصوب سال 1382 روزنامه رسمي شماره :17067 -9/7/ 82 موضوع : قانون صدور چك

مصوب 16/4/1355 با اصلاحات مصوب 77/8/1372 و اصلاحات مصوب 6/2/1382

ماده 1- انواع چك عبارتست از : 

1ـ چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارندة آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. 

2ـ چك تاييد شده، چكي است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بابك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد ميشود.

3 ـ چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود. 

4ـ چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت ميگردد.

ماده 2ـ چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد ميتواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارندة چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. 

دارنده چك اعم از كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان. 

تبصره : دارنده چك ميتواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.

ماده 3: صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مكرر: چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده 4: هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت

يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام‌خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد. 

 

ادامه نوشته