چگونه دادخواست بنویسیم؟

 اولین کاری که باید برای شروع یک دعوای حقوقی بکنید، نوشتن دادخواست است. دادخواست شناسنامه دعوای شماست و بسیاری از تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در متن دادخواست ذکر کرده‌اید.

بنابراین وسواس در نوشتن دادخواست حتی اگر منجر به این شود که مدتی از وقت‌‌تان را بگیرد، می‌‌تواند مفید باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان آنچه باید در نوشتن یک دادخواست کامل مورد توجه قرار دهید بررسی شده است.

یک کارشناس حقوقی در توضیح دادخواست و نقش آن در دادرسی‌ها می‌گوید: هنگامی که شخصی می‌خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می‌شود و باید درخواست خود را به عنوان خواهان در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می‌گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

لاله عرب‌زاده در گفت‌وگو با «حمایت» به استفاده از دادخواست در دعاوی حقوقی اشاره می‌کند و می‌گوید: لازمه رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری تقدیم دادخواست از سوی مدعی است. برگ دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد. در مراجع قضایی‌ای که چند شعبه وجود دارد دادخواست به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.

ادامه نوشته

دادرسی عادلانه به دور از سلایق شخصی

  مهم‌ترین مسئله در دادرسی این است که در هیچ پرونده‌ای قاضی حق ندارد براساس سلیقه شخصی خود عمل کند.

قاضی فردی است امین، که به دور از غرایض شخصی سعی در اجرای عدالت و‌ احقاق حقوق افراد دارد.گاهی نقد هایی به قضات وارد می شود که سلایق شخصی خود را به معنای استقلال خود در صدور رای می‌دانند که این امر خلاف قانون است که در این‌گونه مواردمتهمانی که در زندان گرفتار شده‌اند نمی‌دانند تا کی باید در زندان بمانند یا از این قاضی به کجا باید شکایت کنند یا تا چه موقع برای مشکلی چون ناتوانی در پرداخت مهریه که مسئله  حل شده در قانون است باید از خانواده‌های خود به دور باشند.«قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با کارشناسان وصاحب‌نظران انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد. 

اعمال عقیده قضایی، مبتنی بر قانون است

علی کاظمی، قاضی دادگستری در مورد تفاوت سلیقه قضایی با عقیده قضایی اظهار داشت: در مباحث قضایی موضوعی وجود دارد که از آن نمی‌توان به سلیقه قضایی تعبیر کرد بلکه از آن به عنوان عقیده قضایی نام برده می‌شود. عقیده قضایی مبتنی بر قانون است. یعنی قاضی براساس قانون به نتیجه‌ای می‌رسد که در مورد این فرد چه تصمیمی اتخاذ کند. مثلاً فردی کلاهبردار است و درخواست اعسار را نیز در دادگاه مطرح کرده ولی پس از بررسی متوجه می‌شویم اموالی که کلاهبرداری کرده معلوم نیست به کجا منتقل کرده است و پس از پرسش از وی مبنی بر اینکه این اموال کجاست با توجه به اینکه این شخص درخواست اعسار هم به دادگاه داده‌ وقتی جواب‌های بی‌ربطی ارائه می‌دهد قاضی بنا به تشخیص خود، وی را معسر نمی‌داند و این شخص را در زندان نگه می‌دارد تا مشخص شود که این اموال کجا حیف و میل شده یا این شخص این اموال را مخفی کرده است. که این مصداق عقیده شخصی قاضی است.

ادامه نوشته

پوربابایی: وجود قاعده درأ در قانون جدید مجازات بسیار مثبت است

  یک وکیل دادگستری گفت: درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی، توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از قانون جدید مجازات، اظهار کرد: در بخش عمومات قانون جدید مجازات اسلامی، مباحث جدیدی وارد شده است که این امکان را به دادگستری می‌دهد تا شرایط ورود یک مجرم یا بزه‌دیده را مجددا به اجتماع فراهم کند.

وی ادامه داد: درجه‌بندی مجازات‌ها از یک تا 8 درجه نکته مثبت دیگر این قانون است که در این درجه‌بندی‌ها حبس‌ها و جزای نقدی تا حدودی تقلیل پیدا کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به فصل ششم قانون جدید مجازات اسلامی، افزود: در این فصل به تعلیق اجرای مجازات اشاره شده که دادگاه می‌تواند در صورتی که درجه مجازات‌ها از 3 تا 8 باشد با وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را بیان کرده، مجازات‌ها را تعلیق کند و در این شیوه‌، دست قاضی برای تعلیق اجرای مجازات باز است.

ادامه نوشته

مفهوم اصلی شخصی بودن مجازات ها

  عبور از خط قرمزهایی که قانون با قید مجازات آنها را ممنوع کرده است، جرم محسوب می‌شود و مجازات مقرر در قانون را به همراه دارد. ارتکاب جرم، نه تنها پای مرتکب را به دادگاه کیفری باز می‌کند بلکه شرکا و معاونان جرم هم محاکمه شده و در صورت ثبوت اتهام مجازات می‌شوند. اما غیر از کسانی که در ارتکاب یک جرم دخالت داشته‌اند مجازات شخص دیگری که ارتباطی با ارتکاب جرم نداشته‌اند منطقی به نظر نمی‌رسد. این قاعده که عقل کاملا آن را منطقی می‌یابد در حقوق به اصل شخصی بودن مجازات معروف است. در گفت‌وگو با سلمان عمرانی کارشناس حقوقی به بررسی این اصل و نتایج آن می‌پردازیم.

این مدرس دانشگاه در تعریف اصل شخصی بودن مجازات‌ها به حمایت می‌گوید: اصل شخصی کردن مجازات‌ها، به این معنی است که مجرم به تنهایی درد و رنج مجازات را تحمل کند و بستگان و افراد مرتبط با وی تاوان عمل وی را ندهند. این اصول اولی و بدیهی نظام عدالت کیفری است و تخلف از آن توجیه‌پذیر نیست.

سلمان عمرانی ضمن بیان مطلب فوق ادامه می‌دهد: در گذشته‌های بسیار دور این اصل چندان مراعات نمی‌شد. به عنوان مثال در برخی فرهنگ‌ها، در برابر قتلِ یک فرد افرادی غیر از قاتل قصاص می‌شدند. یا در مثالی دیگر اگر فرزند کسی به قتل می‌رسید، در مقابل فرزند قاتل کشته می‌شد و در نتیجه کیفر اصلی را فردی غیر از مرتکب جرم تحمل می‌کرد.

ادامه نوشته

حد و مرز مسئولیت های مستاجر

  ملکی که اجاره می‌شود ممکن است بر اثر گذشت زمان دچار خساراتی شود مثلا درهای آن فرسوده شود یا کولر آن غیرقابل استفاده شود. همچنین وسایل موجود در آن مثل ظروف ممکن است خسارت ببیند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مستاجر باید این خسارت‌ها را جبران کند و ملک را همان‌طوری که تحویل گرفته است به موجر برگرداند؟

مستاجر امین موجر است

یک وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که وقتی کسی ملکی را اجاره می‌کند آیا نسبت به آن امین است و ید امانی دارد؟ به «حمایت» می‌گوید: پاسخ سوال مطرح شده وفق ماده 493 قانون مدنی مثبت است و با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر که مالک منافع می‌شود، نسبت به ملک مورد اجاره امین محسوب و ید امانی دارد.

محمد جواد بابائی در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند: صرف‌نظر از اینکه مستاجر بار مسئولیت‌های یک شخص امین برای حفظ و نگهداری متعارف ملک (مورد اجاره) را به دوش می‌کشد از طرفی نیز، چنانچه عین مستأجره بدون تقصیر وی اعم از تعدی و تفریط، ناقص یا تلف شود هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه مستأجر، نیست مانند اینکه ملک مورد اجاره بر اثر ریزش ساختمانی که در مجاورت آن قرار دارد، تخریب شود یا در اثر استفاده از مصالح نامرغوب در ساخت ملک، عیب و نقصی در ساختمان حادث شود. در این وضع نمی‌توان از مستاجر تقاضای خسارت کرد.

ادامه نوشته

رونمایی از نسل جدید چک، 3 سناریو برای مقابله با صدور چک بلا محل

  محمدبیگی در ادامه با تاکید بر اینکه فرایند صدور چک ۴ مرحله دارد، افزود: دریافت درخواست متقاضی که این کار می‌تواند هم به‌صورت مکانیزه انجام شود و هم به صورت مراجعه حضوری متقاضی به شعبه، اعتبارسنجی مشتری که در این بخش با توجه به سابقه اعتباری مشتری از جمله وجود یا عدم وجود چک برگشتی، میزان بدهی مشتری به شبکه بانکی و .. تعیین می شود که آیا برای این شخص چک صادر شود یا خیرحتی در این بخش می توان تعیین نمود که با توجه به وضعیت اعتباری شخص مثلا چک ۲۵ برگی صادر شود یا ۱۰ برگی.

رساله حقوق-محمدبیگی با بیان اینکه با اجرای پروژه چکاوک، بانک مرکزی سامانه ای در اختیار بانکها قرار می دهد که عملا آنها را از گردش لاشه چک بی نیاز می کند، بیان کرد: در واقع اصل چک پس از اسکن در بانک بستانکار و درج اقلام اطلاعاتی آن در سامانه بایگانی خواهد شد.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی با تشریح مزیت‌های طرح جدید چکاوک بانک مرکزی سه سناریوی مقابله با صدور چک‌های بلامحل را تشریح کرد و گفت: نسل جدید چک‌های بانکی در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان وارد بازار می‌شود.

به گزارش مهر، داود محمدبیگی درباره ویژگی‌های طرح چکاوت بانکی، گفت: در کنار سیستم‌های موجود در حوزه نظام نوین پرداخت در کشور یکی دیگر از سیستم‌های پیش بینی شده در طرح استقرار نظام بانکداری الکترونیکی سامانه انتقال تصویر چک و یا سامانه مدیریت چک‌ها است.

ادامه نوشته

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

   اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

 با پایان یافتن مدت اجاره و در صورتی که قرارداد تمدید نشده باشد، اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند که در این حالت، اگر ملک با رضایت تخلیه شد، مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. در گفت‌وگو با کارشناسان راه‌حل قانونی چنین اختلاف‌هایی را بررسی کردیم.

مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه

یک وکیل دادگستری در توضیح شرایطی که در آن موجر می‌تواند تخلیه ملک خود را تقاضا کند، می‌گوید: برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد؛ در این صورت‌ها می‌توان خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

ادامه نوشته

حق با نخستین خریدار است

  شاید شنیده باشید یا حتی برای خودتان پیش آمده باشد که ملکی خریده و در آن زندگی کرده‌اید، اما پس از گذشت چند سال وقتی تصمیم به فروش آن گرفتید، تازه می‌فهمید که چه کلاه بزرگی سرتان رفته و ملک دارای معارض خریده‌اید؛ تازه از اینجاست که مشکلات شروع می‌شود و باید کلی مسیر حقوقی را طی کنید تا بتوانید برای ملک خود، تعیین تکلیف کنید. در این بسته حقوقی راهکارهای پیشگیری و اقدام درباره خرید مال غیر یا همان معامله دست چندم را که در گفت‌وگو با روح‌الله خانی، وکیل پایه یک دادگستری تحریر شده است، به شما ارایه می‌دهیم.

معامله معارض را بشناسید

اگر می‌خواهید با تعریف معامله معارض آشنا شوید، باید بدانید که زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده است و خریدار نیز مال غیر خریده است. در این حالت اولین نکته‌ای که لازم است بدانید این است که در معامله معارض همیشه معامله مقدم یا اولین معامله قانونی است و به این علت که در معاملات بعدی ، از فروشنده سلب مالکیت شده، سایر معامله‌ها غیر قانونی است. بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده است و معامله‌ای که او انجام داده نیز اعتبار قانونی ندارد.

ادامه نوشته

در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که ب

  رأی شماره‌های ۲۰۷ـ ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۴۶۴۷/۱ـ ۳/۱۲/۱۳۸۷ رئیس سازمان ثبت احوال کشور

شماره هـ/۹۰/۶۶۴                                                                         ۱۸/۴/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۲               شماره دادنامه: ۲۰۷ ـ ۲۰۶

کلاسه پرونده: ۹۰/۶۶۴ ـ ۹۱/۳۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ آقای ابوالفضل خوانساری با وکالت آقای بهزاد بزرگان ۲ـ آقای جعفر غفاری برانقار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۴۷/۱ـ ۳/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور و الزام اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی به اعمال مقررات ماده ۳۳ قانون ثبت احوال

گردش کار: آقای بهزاد بزرگان به وکالت از آقای ابوالفضل خوانساری به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۴۶۴۷/۱ـ ۳/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور و الزام اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی به اعمال مقررات ماده ۳۳ قانون ثبت احوال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ادامه نوشته

نگاهی اجمالی به قانون مجازات اسلامی جدید

  به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، فرهاد شهبازوار وکیل دادگستری طی یادداشتی به فرآیند تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و نگاه جدید این قانون پرداخت:

اولین قانون مجازات در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی‌فقهی، به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود، قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیزات بود.

از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392 لازم‌الرعایه بود، در سال 1392 قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شد.

تقسیم‌بندی مجازات‌های تغریری به هشت درجه و گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال ونوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده درا را می‌توان از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست، که هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثارو آلام شخص حادثه دیده است همزان با افزایش جمعیت کیفری در دنیا، قانو‌ن‌گذاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدیدی از اعمال مجازات که توام با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس زدایی بود برآمدند که این رویکرد هم متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت.

ادامه نوشته

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

 ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی معیارهای قانون برای نحوه تقسیم هزینه‌های تعمیرات بین موجر و مستاجر می‌پردازیم.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بررسی نحوه تقسیم هزینه‌های مربوط تعمیرات بین موجر و مستاجر با توجه به قوانین موجود می‌گوید: در صورتی که در ملک اجاره داده‌شده عیبی به‌وجود آید قانون مدنی پرداخت هزینه‌های تعمیرات را به دو قسمت تقسیم کرده است که شامل تعمیرات جزیی یا فرعی و تعمیرات کلی یا اساسی می‌شود.

دکتر غلامعلی سیفی‌زیناب توضیح می‌دهد: هزینه تعمیرات جزیی یا فرعی به عهده‌ مستاجر است و هزینه‌ تعمیرات کلی و اساسی به عهده موجر است. تشخیص هزینه‌های جزیی یا فرعی از هزینه‌های کلی و اساسی، تابع عرف است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مکان و زمان قابل تشخیص است. به عنوان مثال هزینه‌های مرتبط با سرویس سالیانه شوفاژ و تعمیرات جزیی آن به عهده مستاجر است و هزینه‌‌های مرتبط با مشکلات جدی در موتورخانه قطعا بر عهده مالک قرار دارد.

ادامه نوشته

مراحل اجرای رای

  از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد.

در این بسته حقوقی صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده‌‌‌ایم.

احکام لازم‌الاجرا

حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.

احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.

ادامه نوشته

آئین دادرسی کار

شماره۶۰۰۵۸                                                                              ۱۵/۴/۱۳۹۲

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه از آیین‌نامه آیین دادرسی کار مشتمل بر ۱۱۶ ماده که در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است، ارسال می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آیین‌نامه مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اسداله عباسی

آئین دادرسی کار

مقدمه

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می‌شود.

فصل اول ـ اصول کلی

ماده۱ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می‌باشند.

۲ـ مراجع حل‌اختلاف کار: هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار می‌باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند.

۳ـ صلاحـیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.

۴ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی‌گردد.

۵ ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.

۶ ـ سند: نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.

۷ـ سند عادی: نوشته ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می‌شود.

۸ ـ سند رسمی: نوشته ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می‌شود.

۹ـ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می‌شود.

۱۰ـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می‌گویند.

۱۱ـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی‌توان از اجرای آن‌ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار).

ادامه نوشته

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

نظریه اداره حقوقی121

12/3/92

461/92/7

شماره پرونده 200-1/29-92

سوال- موضوع: تقاضای تخلیه عین مستاجره از سوی یکی از موجرین پس از انقضای مدت اجاره در قرارداد اجاره یک قطعه باغ که موجرین آن چند نفرمالک مشاعی می باشند پس از پایان مدت قرارداد اجاره آیا یکی ازمالکین مشاعی به عنوان احد ازموجرین به میزان حصه مشاعی خود حق تقدیم دادخواست تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت قرارداد اجاره را دارد یا خیر درصورت مثبت اولا: رابطه مستاجربا سایرموجرین که تقاضای تخلیه نکرده اند چگونه تحلیل می شود آیا رابطه مذکورهمچنان استمرار دارد و مستاجرحق تصرف در حصه مشاعی آنان را دارد یا خیر ثانیا: آیا دادگاه باید حکم به تخلیه کل ملک مشاعی صادر نماید؟ ایضا درمرحله اجراء پس ازتخلیه ید مستاجر از کل ملک آیا عین مستاجره تحویل احد ازمالکین مشاعی به عنوان محکوم له داده   می شود یا دراین صورت با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ملک به تصرف محکوم­له داده نخواهد شد و تصرف وی منوط به اذن سایرمالکین مشاعی خواهد بود؟.

پاسخ- نظر به اینکه دعوی تخلیه عین مستأجره از طرف احد از مالکین مشاعی به نسبت قدرالسهم خود فاقد منع قانونی است، بنابراین در صورت صدورحکم بر تخلیه عین مستأجره صورت می پذیرد. و این موضوع از شمول ماده 43 قانون اجرای احکام خروج موضوعی دارد. و با وصف مذکور پاسخ بقیه پرسشهای طرح شده روشن است. بدیهی است دخالت مالکان مشاعی در ملک موصوف تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ادامه نوشته

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

نظریه اداره حقوقی - 91

24/11/91

2347/7

1621-3/187-91

1-   سوال- درپرونده های موضوع بی احتیاطی درامررانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی چنانچه پس ازدو سال مهلت قانونی اعطائی ازسوی قانونگذار پرونده منتهی به صدور دادنامه گردیده لکن قطعی و لازم­الاجرا نشده ومتهم مبلغ دیه را به حساب سپرده واریز نموده که پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش پیدا کرده و این امرمورد اعتراض شاکی قرار گرفته است آیا مابه­التفاوت افزایش دیه را شاکی می بایست پرداخت نماید؟

2-   با توجه به سئوال فوق چنانچه بعد از تصادف و قطعیت گواهی­های پزشکی قانونی و قبل از قطعیت دادنامه و قبل ازاتمام مهلت دو ساله اعطائی از سوی قانونگذار متهم دیه را به حساب سپرده واریز نماید و پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش یابد آیا متهم میبایست مابه­ التفاوت افزایش دیه را پرداخت نماید؟.

پاسخ1-2- واریزمبلغی به حساب سپرده دادگستری توسط متهم، تحت عنوان دیه بدون این که دادگاه مسئول پرداخت دیه ومیزان آن را مشخص ومورد حکم قرار دهد تأثیری در میزان دیه موضوع حکم قطعی لازم­الاجراء ندارد زیرا قطعیت تکلیف وی به پرداخت دیه حتمی نبوده تا پرداخت آن به عنوان تکلیف قانونی رافع مسئولیت وی در پرداخت دیه براساس نرخ یوم الاداء باشد لذا در مورد استعلام میزان دیه تعیین شده در حکم قطعی باید به قیمت زمان اجراء حکم مورد محاسبه قرار گیرد، مگر این که طرفین به نحو دیگری درخصوص دیه تراضی نمایند.

ادامه نوشته

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

نظریه اداره حقوقی-61

2/8/91

1592/7

1084-186-91

سوال1- با توجه به اینکه عدم وصول وجه (عوارض یا سایرحقوق قانونی دولت) پس از اقدامات قانونی و عنداللزوم طرح دعوی مطالبه قابل وصول می باشد آیا قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی (... همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد) هر گونه عدم وصول را شامل می شود یا فقط مشمول عدم وصول وجه تخلف می گردد؟

2-    عمل کارمندی که عمدا از وصول مطالبات خودداری می کند اختلاس (تصاحب به نفع خود یا دیگری) است یا تصرف غیر قانونی (تضییع)؟

3-     آیا می توان گفت عدم مطالبه و اخذ وجه از مصادیق اهمال و تضییع اموال دولتی مصداق ماده 598 نبوده و تا ماده 600 به شرح ذیل اصلاح نگردد جرم تلقی نمی شود؟

ماده 600 پیشنهادی هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامورتشخیص یا   تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا موسسات عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید یا اقدام به تخفیف یا عدم وصول وجه نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکو م خواهد شد مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد و موارد عدم وصول اخذ  می گردد.

پاسخ- 1- باتوجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی، تضییع اموال ووجوه دولتی توسط کارکنان وکارمندان مذکور در این ماده در اثر اهمال یا تفریط آنان ، درصورتی مشمول مجازات مقرر در این ماده می شود که اموال یا وجوه دولتی برحسب وظیفه به آنان سپرده شده باشد به عبارت دیگر ، بزه موضوع قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ووجوه دولتی فقط شامل « اموال موجود دولت» است واهمال در وصول مطالبات دولت یا تأخیر در وصول آنها از شمول آن خارج است.

2- عمل کارمند یا یکی از کارکنان مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی که عمداً از وصول مطالبات دولتی ، خودداری می کند مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیر قانونی نیست زیرا شرط تحقق این بزه آنست که وجوه واموال دولتی بر حسب وظیفه به وی سپرده شده باشد و وی از این اموال ووجوه استفاده غیرمجاز بنماید، بدون آن که قصد تملک به نفع خود یا دیگری را داشته باشد چنین اقدامی اختلاس نیز محسوب نمی شود زیرا در تحقق این بزه نیز عنصر سپرده بودن مال بر حسب وظیفه و برداشت به نفع خود یا دیگری شرط است ولی ممکن است به عنوان تخلف اداری قابل تعقیب باشد.

ادامه نوشته

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

نظریه اداره حقوقی-31

8/9/91

1838/7

1200-1/168-91

سوال1- با عنایت به مدلول ماده 5 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 دادسراها دادگاههای انقلاب در مراکز استان و یا مناطقی که ضرورت تشکیل آن تشخیص داده می شود تشکیل می گردند و در اکثر شهرستان های غیر از مرکز استان و بخش های کشور دادگاه انقلاب تشکیل نشده و لیکن احد از قضات با صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست قوه قضائیه صالح به رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه گردیده اند که با وصف موجود چنانچه یکی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب در حوزه قضائی احد از بخش هایی که قاضی آن دارای ابلاغ ویژه است واقع شود توجها به محل وقوع بزه و با توجه به صلاحیت محلی قاضی واجد ابلاغ ویژه و مستقر در بخش مکلف به رسیدگی به موضوع است یا اینکه نامبرده با وصف داشتن صلاحیت رسیدگی می تواند چنین پرونده هایی را مثلا مواد مخدر به دلیل نقض یکی از آراء صادره از آن شعبه در دادستانی کل کشور به دلیل عدم صدور کیفر خواست به جهت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست به دادسرای شهرستان تابعه ارسال نمایند؟

1-   در پرونده های مربوط به جرائم قاچاق کالا با عنایت به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 676 مورخه 10/3/1384 که صراحتا رسیدگی مربوط به جرائم قاچاق کالا را در دادگاههای محل وقوع جرم و در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب داشته است آیا با وجود رای وحدت رویه مذکور در صورت اعلام جرم قاچاق کالا از ناحیه مراجع ذیربط به دادگاههای بخش دارای قاضی واجد ابلاغ ویژه و به جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب ارسال پرونده به دادسرای شهرستان جهت تحقیقات و صدور کیفر خواست قانونی است یا قانونی نبوده و رسیدگی به اتهامات باید در همان بخش و محل وقوع جرم صورت گیرد؟

2-   در فروض سوالات فوق­الذکر آیا رسیدگی به پرونده های مواد مخدر و یا قاچاق ارسالی از سوی دادگاههای بخش به شهرستان ها بدون صدور قرار عدم صلاحیت و صرفا با دستور اداری وجهه قانونی دارد یا نه و چنانچه پرونده صرفا با دستور اداری به دادسرای شهرستان ارسال شود و با توجه به عدم صلاحیت محلی در رسیدگی به پرونده های ارسالی چنانچه دادسرا اقدام به تحقیقات مقدماتی نماید اقدام مذکور تخلف انتظامی محسوب می شود یا خیر؟

3-    در پرونده های مربوط به مواد مخدر چنانچه محکوم علیه عجزاز پرداخت جزای نقدی باشد و اموالی نیز از مشارالیه کشف نگردد آیا ماده 31 اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 در خصوص مشارالیه قابل اعمال است یا نامبرده نیز وفق سایر مجازات های جزای نقدی در ازای مبلغ 20 هزار تومان بازداشت خواهد شد؟.

پاسخ1- اگر جرم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب از جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی سال 1381 باشد، دادرس یا رئیس دادگاه بخش که ابلاغ رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب را نیز دارد، مستقیماً به آن جرائم رسیدگی می کند ولی در سایر موارد رسیدگی وی مانند سایر قضات دادگاه انقلاب مستلزم انجام تحقیقات وصدور کیفرخواست به وسیله دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان مربوطه است.

2- درفرض سؤال دادگاه بخش صالح به رسیدگی است وچون صدور ابلاغ ویژه برای دادرس دادگاه بخش به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضائی بخش نیست، لذا دخالت دادرس دارای ابلاغ ویژه به عنوان قاضی دادگاه انقلاب مجوزی ندارد، لکن به عنوان قاضی دادگاه بخش چنانچه موضوع درصلاحیت دادگاه بخش باشد، موظف به رسیدگی است وارسال پرونده به دادسرای شهرستان فاقد وجاهت قانونی است.

3- در مواردی که برابر بند یک تحقیقات مقدماتی وصدور کیفرخواست به عهده دادگاه شهرستان است، این موارد با صرف دستور دادرس دارای ابلاغ ویژه، توسط دادسرای شهرستان انجام می پذیرد.

4- نظر به عموم واطلاق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وتوجهاً به ماده 5 این قانون وماده 11 قانون مجازات اسلامی، حکم ماده یک قانون یادشده و تبصره آن شامل محکومان قاچاق مواد مخدر نیز می شود، بنابراین در حال حاضر به ازاء هر روز محکومیت حبس، مبلغ بیست هزار تومان از جزای نقدی مورد حکم محکومان مزبور کسر می گردد.

---

ادامه نوشته

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

نظریه اداره حقوقی-1

24/7/91

1529/7

1016-3/187-91

سوال- احتراما به این شعبه اعلام شود گوش عرفا جزء صورت محسوب می گردد یا خیر؟ و دیه تغییررنگ پوست اعم ازسیاه شدگی و کبودی وسرخ شدگی مسمول بند الف تا ج ماده 484 ق. م اسلامی می باشد یا جزء صورت نبوده و دیه آن طبق بند د ماده 484 مارالذکر تعیین می شود.

پاسخ- باتوجه به اینکه گوش عضو مستقلی است وعرفاً جزء صورت محسوب نمی شود. بنابراین درفرض سؤال مراتب مشمول بند د ماده 484 قانون اسلامی است.

---

نظریه اداره حقوقی-2

26/7/91

1545/7

شماره پرونده1014-182-91

سوال- نظربه اینکه در برخی از شهرستانها و سایت های اینترنتی مشاهده می گردد که   برگه های قرعه کشی شرکت درمسابقات فوتبال اعم از ایرانی یا خارجی جهت فروش از سوی اشخاص یا موسسات با ارزش ریالی هر برگه از 10 تا 500 هزار ریال عرضه می گردد و افراد با پیش بینی تیم برنده و پرکردن جدول مسابقات وارد مرحله قرعه کشی می گردند با این توصیف که اولا اجرای این برنامه و قرعه کشی بدون نظارت هرگونه مرجع رسمی صورتی می گیرد ثانیا برنده شدن افراد درمسابقات فوق غالبا براساس حدس و گمان و احتمال می باشد ثالثا جوایز افراد با توجه به درصد پیش بینی بالای آنان طبقه بندی می شود بدین نحو که درصورت پیش بینی کمتر اشخاصی از جوایز درجات پایین تر یا بعضا بلحاظ عدم پیش بینی دقیق افراد و فقدان برنده تمامی وجوه در اختیار شخص یا موسسه قرار می گیرد رابعا جوایز مسابقات از طریق وجوه پرداختی افراد شرکت کننده تادیه می گردد خامسا در برخی موارد افراد تمامی سرمایه خویش را مصروف این کار نموده و متعاقبا با بحران اقتصادی مواجه می گردند سادسا به نظر میرسد برگزاری اینگونه برنامه ها همانند شرکت های هرمی موجب ایجاد ثروث­های باد آورده برای برخی گردیده و نوعا نظام اقتصادی را مختل می نمایند سابعا بلحاظ محدودیت زمانی در تنظیم و ارسال پاسخ عملا جنبه های علمی قضیه منتفی می باشد فلذا مستدعی است با عنایت به مراتب فوق در خصوص سوالات ذیل مستدلا و مستندا اعلام نظر فرمائید.

ادامه نوشته

سازوکار پیگیری جرم خبانت در امانت

  امانت‌داری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است؛ اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم‌بستن بر این فضیلت اخلاقی و دستور دینی و در نتیجه خیانت در امانت می‌شود. خیانت در امانت نه فقط گناه است و مجازات اخروی دارد، بلکه بر اساس قوانین و مقررات کشور جرم نیز محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از رسیدگی و محکوم‌شدن مجازات می‌شود.

 البته برای اینکه جرم خیانت در امانت واقع شود باید شرایطی جمع باشد. با بررسی یک پرونده به شرایط لازم برای وقوع این جرم و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه اشاره ای خواهیم کرد.

شروع دعوا

در پرونده پیش‌رو شاکی به نام اکرم... علیه ظفر... شکایتی را در دادسرا مطرح کرده است. برابر با شکواییه تقدیمی، شاکی دعوا به همراه مشتکی‌عنه پرونده (کسی که از او شکایت شده) در دفتر املاک حاضر شدند و در آنجا ملک تجاری متهم دعوای کیفری که دارای مستاجری نیز بوده است، در پی تنظیم یک مبایعه‌نامه و قرار دادن یک سری شرایط در آن و پرداخت اقساط، به تملک شاکی (خانم اکرم) در می‌آید. با توجه به این موضوع که متهم با گرفتن 10 میلیون تومان وام از بانک، سند ملک خود را در گروی بانک گذاشته بوده است، شاکی دعوا با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان در حین تنظیم قرارداد به مالک قرار بر این گذاشت که وی با پرداخت وام و فک رهن از جانب خود به بانک مربوط مراجعه و بعد از طی مراحلی سند خود را آزاد کند.

ادامه نوشته

مجازات جایگزین چیست و شامل حال چه کسانی می شود؟

  مجازات جایگزین در میدان بحث‌های کارشناسی و حتی گاه عمل، موضوع تازه‌ای نیست اما به تازگی قالب قانونی به خود گرفته است. در گفت‌وگو با حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگاه کیفری استان تهران، به بررسی این نوع مجازات‌ها پرداخته‌ایم.

‌ چه پیش‌بینی‌هایی درباره مجازات جایگزین در قوانین کشور ما انجام شده است؟

قبلا در این خصوص قانون مصوب نداشتیم و بعضی مواقع قضات به تشخیص خودشان و بدون مجوز قانونی، مجازات‌های جایگزینی را در آرای خودشان تعیین می‌کردند. در واقع سلیقه‌ای عمل می‌کردند اما در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (سال 92)، مجازات‌های جایگزین مصوب و قانونی شده است و طبعا با توجه به مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است باید راهکارهایش هم فراهم شود. مثلا فرض کنید وقتی در مورد نوجوانان حکم می‌دهند که مجرم 10 روز در جای مشخصی اقامت کند، سازوبرگ آن هم باید فراهم باشد تا در مرحله اجرای حکم، نظارت و مراقبت‌های کنترلی تحت نظر نیرو‌های ضابط انجام شود. الان این امکانات فراهم نیست.

ادامه نوشته

تمایز چک کیفری با چک حقوقی

  چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود نزد یک بانک را به شخص ثالث حواله می‌کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک موردنظر دارای موجودی باشد.

اما از آنجا که برخلاف مقتضای ذات چک، در معاملات تجاری از چک به عنوان وسیله اعتبار و یا تضمین در پرداخت و انجام تعهد استفاده می‌شود، قانون‌گذار به منظور جلوگیری از اخلال نظم در حوزه اقتصاد و تجارت به کرات قوانینی وضع کرده که آخرین آن در سال ١٣٨٢ از تصویب گذشته و هم‌اکنون اعمال و اجرا می‌شود که به موجب آن اگر شخص در هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد یا عمداً تمام یا بخشی از موجودی را از حساب خارج کند و یا موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت عدم تطابق امضا، عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف، عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد و یا قلم‌خوردگی مندرجات چک، از پرداخت وجه آن خودداری کند، عمل وی را به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی، عملی مجرمانه شناخته و براساس قانون مشمول مجازات می‌داند.همچنین جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز محدود کردن معاملات و فعالیت‌های تجاری از طریق چک، برخی چک‌ها را از عداد چک‌های کیفری خارج نموده است. هدف از این کار، تفکیک چک‌های با قابلیت طرح کیفری از چک‌های حقوقی است.

ادامه نوشته

سئوال حقوقی یکی از خوانندگان محترم

نام و نام خانوادگي: شهلا محمدی

متن پيام:

با سلام

سوال : برادرم در طی بحث و جدل با همسر سابقش که طلاق گرفته است، یکسری کپی مدارک و یک عدد اصل طلاقنامه را پاره کرد. این اتفاق در محل شورای حل اختلاف اتفاق افتاد. مسئول شورا نامه کتبی به 110 داد و برادرم بازداشت شد و از کلانتری به زندان رجایی شهر کرج اعزام شد و 5 روز را در آنجا سپری کرد. بازپرس بطور غیرمنصفانه قرار وثیقه 100 میلیونی صادر کرد. سند خانه من در بازداشت است. حال سوال من این است: آیا برادرم نهایتا" به جریمه محکوم میشود یا به حبس؟ اگر حبس باشد، آیا میتوان حبس را به جریمه تبدیل کرد یا خیر؟ چون برادرم شغلش را که کارمند رسمی است، از دست خواهد داد و دو فرزند خردسالش نیز بی سرپرست خواهند ماند. لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم.

ادامه نوشته

سئوال حقوقی یکی از خوانندگان محترم

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل حق دوست

متن پيام:

با سلام واحترام

در مرحله اجرای حکم الزام به تنظیم و تحویلو تسلیم یک واحد آپارتمان به انضمام پارکینک و انباری به نفع اینجانب هستم.

سئوال:

فروشنده یا محکوم علیه حاضر به حضور در دفترخانه و یا تحویل نیست.آپارتمان در تصرف من است ولی پارکینک و انباری خیر. طبق تفکیکی8 واحد وجود دارد و 6 پارکینک و 7 انباری. 3 نفر از ساکنین قبل از من سند گرفته اند و با معرفی پارکینک و انباری در سند قید شده است. 

حال نمی دانم باید من هم به قاضی یکی از پارکینکها و انباری را معرفی کنم جهت انتقال در دفترخانه علیرغم اینکه در تصرف من نیست ؟ یا درخواست خلع ید کنم؟

لطفا راهنمایی نمایید.

ممنون

ادامه نوشته

سئوال حقوقی یکی از خوانندگان محترم

نام و نام خانوادگي: محمدعلی حسینی

متن پيام:

با سلام و احترام

اپارتمان خود را در26/5/91 به شخصی بر اساس اجاره نامه عادی اجاره دادم و او اکنون 7 ماه است کرایه پرداخت نکرده و با صحبتهایی که با او کردم بنظرم پرداخت نخواهد کرد در 4/4/92 اظهار نامهای برایش فرستادم (از دایره ارشاد دادگستری راهنمایی گرفته و سپس خودم نوشتم که اجور معوق را + هزینه های مشترک را پرداخت نماید) مبلغ 4 میلیون تومان بعنوان قرضالحسنه در دست ما دارد و هر ماه 380 هزار تومان اجاره باید بدهد از طرفی در قرارداد تنظیمی توسط بنگاه املاک هیچگونه مطلبی مبنی بر فسخ قرارداد ذکر نشده .

حال از حضرت عالی سوال دارم نحوه تنظیم شکایت ما به چه صورتی باشد تا سریعا وعلاوه بر دریافت اجور معوقه و ... قرارداد رافسخ و حکم تخلیه بگیریم.

با تشکر
حسینی

ادامه نوشته

اختلاف زن و شوهر درباره تصرف در جهیزیه

   بر طبق رسوم ایرانی، زن در ابتدای ازدواج اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد تا پایه‌های یک زندگی آسوده‌تر را بنا نهاده شود. اما برخی موارد این اموال به جای پایه‌ریزی آسایش زن و شوهر، اسباب درگیری و مشکلات بعدی آنها می‌شود.

اکنون دعاوی و اختلافات زیادی در خصوص جهیزیه در دادگاه‌ها مطرح است؛ در گفت‌وگو با کارشناسان قصد داریم ببینیم که آیا می‌شود شوهر را به دلیل تصاحب جهیزیه به جرم خیانت در امانت تعقیب کرد یا خیر؟

در خصوص جهیزیه این سوال مطرح است که آیا می‌توان شوهر را امین یا در حکم امین دانست و در شرایطی که او جهیزیه را تصاحب کرده است به جرم خیانت در امانت از او در دادسرا شکایت کرد؟ یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر به صورت خشک به قوانین نگاه شود. می‌توان زوج را مشمول این جرم دانست.

پژمان خالقیان در پاسخ به این سوال می‌گوید: اما اگر از دید عرفی به موضوع نگاه شود و قواعد شراکت را در خصوص جهیزیه‌ای که زن به منزل شوهر می‌برد جاری بدانیم نمی‌توانیم پاسخ قاطعی به آن بدهیم. دیوان عالی کشور نیز در آرای خود احکام متفاوتی در این مورد صادر کرده است و در تعدادی از موارد شریک را مشمول این جرم دانسته است و در مواردی هم نه، که بر اساس اصل برائت در موارد شک و شبهه در خصوص روابط زوجین عدم تسری جرم اصلح به نظر می‌رسد

این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: چنان که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 10/4/54 خود می‌گوید: «جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیاز زوجه است و مورد استفاده خانوادگی قرار می‌گیرد و به هیچ وجه نمی‌توان زوج را امانتدار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می‌گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن؛ بنابراین در صورتی که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه از جهیزیه مانده را تصرف کند و از استرداد آن به زوجه امتناع کند موضوع جنبه جزایی ندارد و از طریق حقوقی قابل مطالبه می‌باشد.»

ادامه نوشته

آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم

  مرگ رویدادی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد به دلیل انتقال قهری اموال به بازماندگان، آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصربودن و سهم‌الارث هر یک از آنها بررسی و اثبات شود.

بر اساس مفاهیم حقوقی، انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح است. مقررات مربوط به این موضوع در حقوق ایران در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی آمده است. به منظور بررسی جزییات این موضوع، با دکتر مجید عباس‌آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گفت‌وگو کرده ایم.

دکتر عباس‌آبادی در خصوص انحصار وراثت و علت اخذ گواهی انحصار وراثت بعد از فوت متوفی اظهار کرد: اثر گواهی انحصار وراثت آن است که وضعیت وصیت، ورثه و سهم‌الارث آنها به طور کلی مشخص شود تا بر اساس این گواهی، حصر وراثت نسبت به تقسیم ترکه اقدام شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

ادامه نوشته

نحوه رسیدگی به پرونده هایی که متهم آن در دادگاه حاضر نمی شود. حکم غیابی، باید ها و نباید ها

  همیشه در دادگاه‌ها شاکی و متشاکی هر دو باهم حضور پیدا نمی‌کنند. گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که متشاکی(متهم)در دادگاه غایب است .در این‌گونه موارد دادگاه سعی بر حضور متهم(حال با احضاریه، انتشار در روزنامه رسمی و....)  در دادگاه را دارد. زیرا در این صورت متهم از حقوق قانونی خود از جمله تفهیم اتهام وحق دفاع از خود بهره برده و می‌تواند با توسل به این حقوق قانونی در دادگاه در صدد دفاع از خود برآید تاحقی از وی ضایع نشود. البته در این موارد دادگاه در صورت حاضر نشدن متهم به صورت غیابی به محاکمه می‌پردازد وحکم به صورت غیابی صادر می‌کند که در این صورت به دلیل اینکه حکم به صورت غیابی صادر شده متهم حق واخواهی به حکم را نیز دارد.

«قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با صادق سلیمی وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.  

دربرخی پرونده ها متهم به اصطلاح یافت نمی‌شود و در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده حضور نمی‌یابد در این‌گونه موارد مقام رسیدگی کننده با در خواست شاکی چگونه برخورد می‌کند؟

ابتدا باید تاکید شود که در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی(بزه دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود. یکی از حقوق مسلم متهم حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور یافته و دفاع کند. ولی اگر متهم در صدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیلش توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند.

ادامه نوشته

زن در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه حق فسخ نکاح ندارد

  اگر قبل از ازدواج، مرد خود را متمکن معرفی کرده و عقد بر مبنای این تمکن بسته شده باشد ولی بعد از نکاح مرد فاقد این صفت شود، زن حق فسخ نکاح را ندارد زیرا هنگام عقد، شوهر دارای این صفت بوده و طرف مقابل یعنی همسر خود را فریب نداده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با استنکاف شوهر از پرداخت نفقه گفته شد که ممکن است عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر، ناشی از عدم توان وی برای پرداخت نفقه باشد که این امر در دو حالت قابل بررسی است؛ نخست اینکه قبل از عقد نکاح، مرد فقیر و ناتوان از پرداخت نفقه دیگران بوده، مثل اینکه بیمار یا بیکار بوده باشد که این مورد مورد بررسی قرار گرفت.

"عباس اسدی"وکیل دادگستری طی این یادداشت به بررسی مورد دوم پرداخته است. در این حالت شوهر قبلاً ملائت داشته، اما پس از عقد نکاح، وی قدرت پرداخت نفقه زن را از دست داده است.

ادامه نوشته

تحلیل جرم سقط جنین

  جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

اشاره

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته ، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است .

در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است

ادامه نوشته

کسانی که میخواهند مدیون را به ادای دین ملزم کنند-ساز و کار صدور دستور جلب

  ساز و کار صدور دستور جلب

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهننتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمانبر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند. بسته حقوقی پیش رویتان که در گفت‌و‌گو با مریم دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری، تحریر شده است، نقشه راهی‌ست برای کمک به حل برخی از دعاوی حقوقی یا کیفری که برای حل‌وفصل آنها چاره‌ای جز جلب خوانده یا متهم به مرجع قضایی وجود ندارد.

حکم جلب یا قرار جلب؟

قبل از اینکه حکم جلب را تعریف کنیم، باید بدانید که حکم جلب لغتی عامیانه است و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رای محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند. بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند. در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کنند. اما فراموش نکنید در دعاوی حقوقی زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی را برای ادای دین خود معرفی نکند. بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب او را صادر می‌کند.

ادامه نوشته