حراج مورد وثیقه اموال منقول

پس از وصول کارت حراج و تشکیل پرونده در مرکز حراج و بررسی وتطبیق مشخصات مورد وثیقه با صورتمجلس بازداشتی تنظیمی مامور اجرا با مندرجات سند،چنانچه در حراج اشکالی نباشد متصدی حراج نسبت به تهیه آگهی الصاقی حراج (فرو نمونه شماره 16)اقدام می نماید. در آگهی الصاقی حراج اموال منقول باید نکات زیر تصریح شود.(ماده 141 آئین نامه اجرا)

ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام - شرایط سپردن و ضبط وثیقه - برای تبدیل وثیقه حق الثبت اخذ نمی شود - ایجاب وقبول مزایده . ایجاب وقبول حراج . فرق حراج ومزایده ماده 34 قانون ثبت . مزایده نوبت دوم ازطرف بانک قابل اسقاط است ؟

نوع اموال مورد حراج و توصیف اجمالی آن

تاریخ روز و محل و ساعت شروع ختم حراج

قیمتی که حراج از آن شروع می شود

با تهیه پیش نویس آگهی حراج نسبت به تکثیر آگهی های حراج اقدام و به رهن و مرتهن و نماینده دادستان و در صورت لزوم مامور انتظامی هر کدام یک نسخه تسلیم و یا برای ایشان ارسال می گردد و تعدادی از نسخ آگهی وسیله مامور

بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول - سهام شرکتها از جمله اموال منقول است 

ابلاغ در اماکن و معابر عمومی و تابلو اعلانات الصاق می شود. حراج اموال منقول در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از

ساعت 9 تا 12 صبح بعمل می آید.(ماده179 آئین نامه اجرا)

در صورتیکه هر یک از روزهای مقرر یاد شده مصادف با تعطیل باشد روز بعد از تعطیل روز حراج خواهد بود. روز مقرر در آگهی جلسه اول حراج با حضور نمایندگان قانونی(متصدی حراج- مسئول حراج- نماینده دادستان) تشکیل می شود چنانچه در جلسه اول خریداری بود مال فروخته خواهد شد، مگر اینکه مازاد مال در بازداشت غیر باشد جلسه موکول به موافقت مدیون و بازداشت کننده مازاد خواهد بود.(ماده 181 ائین نامه) ولی چنانچه در جلسه اول خریدری شرکت نکرد و یا مدیون با وجود خریدار در خواست نماید حراج به جلسه دوم موکول شود،(ماده 161 آئین نامه اجرا) حراج جلسه دوم موکول خواهد شد. در جلسه دوم با حضور نمایندگان قانونی که در وقت و محل مقرر تشکیل می شود خریداری پیدا نشد مورد حراج طبق مقررات در قبال اصل و حقوق دولتی به بستانکار (مرتهن) واگذار می شود.

ادامه نوشته

مجازات استفاده از عناوین جعلی چیست؟

طبق قانون هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

 

در روابط اداری و اجتماعی گاه می بینیم که بعضی از افراد خود را صاحب یکی از مناصب مهم نظامی، اداری، سیاسی، قضایی و ... معرفی می کنند بدون آنکه دارای آن سمت و عنوان باشند، به منظور اینکه از این طریق منافعی برای خود یا دیگری به دست بیاورند. فرض کنیم شما برای اخذ پروانه ساخت آپارتمان به شهرداری مراجعه می کنید و کار شما به دلایل قانونی دارای ایراداتی است.

در همین ارتباط فردی به شما مراجعه و خود را بازرس شهرداری معرفی می کند و به شما قول مساعدت و انجام امورتان را در غیر مجرای اداری می دهد. در این گونه موارد باید توجه داشت که گاه این اشخاص برای جلب اعتماد شما اسنادی نیز نشان می دهند که در عالم واقع وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف غیرقانونی‌شان است.

 

برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم می شود.

گاهی اوقات این افراد بدون آنکه سندی جعل کنند با پوشش مامورین شناخته شده در جامعه مانند مامورین پلیس یا نظامی زمینه فریب دیگران را فراهم می کنند که در این حالت نیز برابر قانون قابل تعقیب و مجازات هستند.

گاهی اوقات افرادی از طریق اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول از دیگران کلاهبرداری می کنند برای مثال خود را پزشک یا قاضی یا وکیل یا مهندس و ... معرفی می کنند و از این راه موجب فریب دیگران شده و اموال‌شان را به ناحق تصاحب می کنند که این امر برابر قانون از مصادیق کلاهبرداری است و مرتکب به حبس از یک تا هفت سال و نیز رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و نیز جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری بدست آورده محکوم می شود.

برای پیشگیری از عواقب و آسیب های ناشی از این جرم چه باید کرد؟

مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم عبارتند از:

1- آگاهی شهروندان از ضوابط مربوط به کاری است که می خواهد در یک سازمان دولتی انجام دهند. برای مثال برای پرداخت مالیات بر درآمد راه های قانونی اعمال تخفیف و ... در بروشورهای آموزش به زبان ساده از طریق روابط عمومی سازمان ذیربط در اختیار مراجعه کنندگان قرار گیرد.

 

2- تاسیس دفاتر ارشاد و راهنمایی برای مراجعه کنندگان به منظور حذف واسطه‌ها و کسانی که به طور غیرقانونی قصد مداخله دارند.

3- دسترسی آسان به مدیران و مسئولان بخش های دولتی و پاسخگو بودن آنان.

4- در صورت برخورد با اشخاصی که خود را دارای سمت و عنوان دولت می دانند و از آنان مدارک معتبر خواسته شود و چنانچه با درخواست غیرقانونی آنان مواجه شدند، سریعا موضوع را با اشخاص ذی صلاح و مسئول در سازمان ذیربط در میان بگذارند.

منبع : ایسنا

محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-06-1394

اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری

ماده یک قانون اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) معسر را اینطور تعریف نموده است: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.  این ماده دو نوع معسر را مورد بررسی قرار داده است یکی کسی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و دیگری کسی است که توان پرداخت دیون و بدهیهای خود را ندارد.  یا به عبارتی قانون اعسار صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابلیت استناد را دارد. و در مورد اشخاص حقوقی بایستی به مقررات قانون وتجارت در مورد اعلام ورشکستگی مراجعه نمود. در حال حاضر کسانی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند به استناد مواد 505 و 506 ق.آ.د.م و سایر مواد می توانند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را بنمایند. و کسانی که توان پرداخت محکوم به را ندارند می توانند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به را بنمایند. حال سؤال این است که آیا محکومین اسناد تجاری (چک- سفته- برات) می توانند تقاضای اعسار بنمایند یا خیر؟

دعوی اعسار و تقسیط - اعسارو تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی - دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی - اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری - ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار - دعوی اعسار - شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه - دادخواست اعسار - نحوه رسیدگی به تقاضای تقسیط در دعوای اعسار - صدور حکم اعسار - ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه - شیوه های طرح دعوای اعسار - زمان تقدیم دادخواست اعسار - استرداد دعوی اعسار - هزینه دادرسی - شیوه های طرح دعوای اعسار - زمان تقدیم دادخواست اعسار - استرداد دعوی اعسار - هزینه دادرسی - نمونه استشهادیه اعسار - اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به - نحوه ادای شهادت درباره درخواست اعسار - قواعد درخواست اعسار از هزینه دادرسی - حکم حضوری و غیابی در دعوی اعسار 

بموجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد ذاتاً تجاری می باشد.  یعنی مدیون وجه برات به موجب قانون تجارت تاجر محسوب می شود اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد.و چنین شخصی  بموجب ماده 512 ق.آ.د.م ماده 33 قانون اعسار ماده 413 به بعد قانون تجارت صرفاً می تواند اعلام ورشکستگی نماید.
اما در خصوص دو سند دیگر یعنی سفته و چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) هر چند که مواد 309 و 314 ق.ت بیان نموده است مقررات برات در مورد آنها جاری است. اما این دو سند ذاتاً تجاری محسوب نمی شوند و مدیونین آنها هم تاجر محسوب نمی شوند. مگر اینکه در معاملات تجاری بین تجار استفاده گردند.

ادامه نوشته

قرارهای نهایی در دادسرا کدامند؟

بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور - آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت - بررسی جرائم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا 

الا در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

 عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و ... بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند.

وکیل مدافع و دادسرا  - حقوق و تکالیف مراجعه کننده به دادسرا 

تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء می‌شود.

1- قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود. با مثالی این مطلب را توضیح می‌دهیم.

فرض کنیم نادر به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و ... قاضی به این نتیجه می‌رسد که نادر مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه نادر به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

ادامه نوشته

پاسخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند پرسش

اداره حقوقی قوه قضاییه به چند پرسش حقوقی پاسخ داد.

 متن سئوالات و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به آنها به شرح زیر است:

سئوال:

ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد. حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟

شرایط بهره مندی از امتیاز تعلیق مجازات - تعلیق اجرای مجازات در چه شرایطی صورت می گیرد ؟ - منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر - تفاوت مجازات های تتمیمی و تکمیلی 

نشریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم در صورت تعدد مجازات‌ها، باید هر یک از مجازات‌های قانونی جرم را با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد؛ لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هر یک از مجازات‌ها در درجه‌بندی مذکور در ماده 19 قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما در این قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می‌شود.

سوال:

آیا شرایط اعمال توبه موضوع مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

توبه قبل از اقامه شهادت مسقط حد است - توبه و سقوط مجازاتها - از اظهار توبه در جلسه دادگاه چیزی به نظر می رسد - توبه مانع ادامه مجازات است - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - وبه مبنای عفو در قانون جدید مجازات اسلامی - نحوه ابلاغ حکم ورشکستگی از طریق نشر آگهی ، چگونگی توبه متهم قبل از اثبات جرم

نظریه مشورتی اداره کل حقوق قوه قضائیه

صرف نظر از این‌که گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جزائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392 که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به ماده 116 قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه،‌ قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است؛ بنابراین اعمال مقررات مواد 114 و 115 یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

سوال:

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌نماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را می‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

 

ادامه نوشته

تفاوت های حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی

حقوق بشر واژه‌ای عام است اما زمانی که پسوند اسلامی به دنبال آن می‌آید، به طور انحصاری متعلق به آن بخش از مردم جهان می‌شود که یا مسلمان هستند و یا بر دین اسلام تاملی هر چند کوتاه دارند و معتقدند این حقوق در مقابل حقوق بشر غربی نگاهی وحیانی برای مردم جهان قائل شده و بر این باورند که حقوق بشر اسلامی حامی مردم چه مسلمان و چه غیرمسلمان است.

حال برخی از حقوقدانان در گفت‌وگو با فارس به بهانه روز حقوق بشر اسلامی، به بررسی و تحلیل مختصات این حقوق بشر و تفاوت آن با حقوق بشر مورد نظر غرب پرداختند.

 دستورات خداوند منابع اصلی حقوق بشر اسلامی است

 خیر‌الله پروین  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مبنا و منابع حقوق بشر اسلامی را اراده و دستورات الهی و مبنا و منابع حقوق بشر غربی را افکار و اندیشه‌های اشخاص برشمرد و گفت: آنچه که موجب تفاوت در بحث حقوق بشر اسلامی و حقوق بین‌الملل است، تفاوت در مبنا و منابع است یعنی مبنا و منابع حقوق بشر غربی، افکار، ایده‌ها و اندیشه‌ها اشخاص و به تعبیری امیال و آرزوهای آنهاست.

وی افزود: درحالی که در اسلام مبنا اراده خداوند است و سایر اراده‌ها در طول اراده خداوند قرار دارند و منبع حقوق بشر اسلامی نیز، وحی و دستورات خداوند است که در قرآن آمده است.

پروین خاطرنشان کرد: از نظر حقوق بشر بین‌المللی این حقوق برخاسته از حقوق طبیعی و ذات انسان است که همراه انسان بوده است و دولت‌ها آن را کشف کرده‌اند و در نگاهی دیگر حقوق بشر، حقوقی تسلیمی است که دولت‌ها آن را وضع کرده‌اند و خودشان ضامن اجرای آن هستند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: از نظر اسلام حقوق بشر از طرف خداوند به انسان اعطا شده است چنان‌که در قرآن می‌فرماید: ما به بنی‌آدم کرامت بخشیدیم که در اینجا کرامت اعطایی است و فارغ از نژاد، رنگ و قبیله، کرامت ذاتی به انسان اعطا کرده است.

وی افزود: به دنبال این آیه آمده است «انسان را بر زمین و آسمان و دریا حاکم کردیم و این عزتی است که به انسان دادیم و درجایی دیگر می‌فرماید: ما انسان را خلیفه و جانشین خود قرار دادیم و سایر ملائک و فرشتگان باید به انسان سجده کنند» و از اینجا روشن می‌شود که مبنا و منابع حقوق بشر در اسلام با نظام بین‌المللی متفاوت است.

پروین گفت:‌ با وجود تفاوت مبنا و منابع ممکن است اشتراکاتی بین حقوق بشر اسلامی و بین‌المللی وجود داشته باشد که قابل انکار نیست.

 

ادامه نوشته

شناسنامه و تغییر تاریخ تولد

سازمان ثبت احوال از زیر مجموعه­های وزارت کشور است که وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت،ازدواج،طلاق،رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت می­کند و موظف به صدور شناسنامه ( مقالات مرتبط با شناسنامه - سوالات مرتبط با شناسنامه ) و تسلیم آن به متقاضی است.

اعلام تولد و دریافت شناسنامه

اعلام تولد و دریافت شناسنامه تنها توسط ای اشخاص می­تواند صورت پذیرد،

1-پدر یا جد پدری

2-مادر در صورت غیبت پدر

3-وصی،قیم، امین

4-اشخاصی که به طور قانونی عهده­دار نگهداری طفل می­باشند

5-متصدی یا نماینده موسسه­ای که طفل به آنجا سپرده شده است

6-صاحب شناسنامه در صورتی که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد

تغییر نام خانوادگی

تغییر نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال کشور صورت می­گیرد و نام خانوادگی،حق صاحب آن نام محسوب می­شود و شخص دیگری حق انتخاب آن نام را ندارد مگر با اجازه دارنده نام. این حق به وارث به ارث می­رسد. نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرش است و پس از رسیدن به سن قانونی، هر کس می­تواند برای خود نام دیگری انتخاب نماید. زوجه می توند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی همسر خود استفاده کند. بعد از طلاق این حق استفاده منوط به اجازه شوهر است.

افزایش یا کاهش سن در شناسنامه

اگر کسی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه­اش ( مقالات مرتبط با شناسنامه - سوالات مرتبط با شناسنامه ) بیشتر از 5 سال است باید به "کمیسیون تشخیص" مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه رجوع کند. فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش اجزای کمیسیون هستند. ریاست این کمیسیون بر عهده قاضی دادگاه محل است. صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود حق دارد از این طریق برای اصلاح سن مندرج در شناسنامه اقدام کند. این اقدام می­تواند در دو جهت افزایش یا کاهش سن باشد. اما اگر متقاضی مدعی شود سن مندرج در شناسنامه­اش کمتر از 5 سال اختلاف دارد، باید به دادگستری رجوع کند و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست طرح دعوا نماید.

پی نوشت :

www.moshaver129.ir
نویسنده : مرکز 129

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-05-1394

حقوق انسان ها قبل از تولد

هر انسانی پس از آنکه زنده به دنیا می‌آید، صاحب حقوقی می‌شود. جنین یا حمل نیز از نظر حقوقی تا هنگامی که زنده به دنیا نیامده است، شخص مستقلی به شمار نمی‌آید و اصولا نمی‌تواند دارای حق و تکلیف باشد اما در قانون مدنی و قوانین دیگر، حق و حقوقی برای جنین و حمل نیز دیده شده است.

 

ماده ۹۵۷ قانون مدنی در مورد حقوق مدنی جنین چنین مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود مشروط بر این ‌که زنده متولد شود.» منظور قانونگذار از این ماده این است که در صورتی که مصلحت اقتضا کند ممکن است جنین حتی قبل از تولد دارای حق شود؛ مشروط بر اینکه زنده به دنیا آید، بنابراین می‌توان گفت جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق باشد.

 حق حیات جنین

جنین این حق را دارد که تا زمان تولد زنده بماند؛ به همین دلیل در حقوق اسلام سقط جنین مجاز شمرده نشده و برای مرتکبان عمل سقط، ولو پدر و مادر، حسب مورد، قصاص و دیه مقرر شده است. ماده ۶۲۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد: «هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار به زن حامله، موجب سقط جنین ( مقالات مرتبط با سقط جنین - سوالات مرتبط با سقط جنین ) وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» .» در صورتی که حیات جنین با حیات مادر در تعارض باشد، حفظ حیات مادر اولویت دارد و در این صورت با تشخیص مراجع صالح سقط جنین امکان پذیر است و جرم محسوب نمی‌شود.

 استثناهای حقوق انسان قبل از تولد

اصل این است که انسان قبل از تولدش دارای حقی نیست مگر در موارد استثنایی که قانون تعیین کرده است و این استثنا‌ها شامل موارد ذیل می‌شود:

1- می‌توان به نفع جنین معدوم (جنینی که هنوز وجود ندارد و شاید در سال‌های آینده موجود شود) تعهد و جنین را از برخی حقوق بهره‌‌مند کرد؛ بدون اینکه نطفه او در زمان ایجاد تعهد منعقد شده باشد. بر این اساس طبق قانون بیمه، زوج می‌تواند حتی پیش از باردارشدن همسر خویش برای فرزندانی که ممکن است دارا شود قرارداد «بیمه عمر» منعقد کند. 2- در وقف می‌توان به تبع موجود (یعنی به تبعیت از افرادی که برای آنها وقف صورت گرفته است) بر معدوم (کسی که هنوز حتی نطفه‌اش منعقد نشده است) وقف کرد. مثلا اگر ملکی به نفع شخصی وقف شده است، وقتی در آینده دارای فرزند شود این وقف می‌تواند مورد استفاده فرزند او که سال‌های بعد متولد شده است نیز قرار گیرد..

ادامه نوشته

مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک

یکی از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح می‌شود، بحث و اختلاف پیرامون اجرت‌المثل ( مقالات مرتبط با اجرت المثل - سوالات مرتبط با اجرت المثل ) کارهای انجام‌گرفته از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که می‌توان آن را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.

 ارکان دعوی

1- مطرح کردن دعوی طلاق.

2- طلاق مزبور به درخواست زوجه نبوده یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

3- زوجه انجام کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.               

مراحل دادرسی

1- در خصوص احراز رکن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل ( مقالات مرتبط با اجرت المثل - سوالات مرتبط با اجرت المثل ) ، داگاه می‌تواند هرگونه اقدام یا تحقیق که در جهت کشف حقیقت مثمر ثمر است را به هر شکل که ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود تعرفه شده دعوت کرده و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. ممکن است توام با تصمیم جهت میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس نیز صادر شود که در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پردات دستمزد کارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت عدم پرداخت دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

 

ادامه نوشته